جفرا نيوز - يترقب المقترضون ما إذا كانت البنوك ستؤجل الأقساط المستحقة للشهر الحالي للتمكن من قضاء احتياجات شهر رمضان الفضيل، وكأنها أصبحت "عادة" كما يقول الخبراء الذين لا يحبذون فكرة تأجيلها، لما يترتب عليها من أعباء لاحقة على المقترض.

ويعتقد الخبير الاقتصادي عدلي قندح أن كل مقترض أقدر على تقييم ظرفه الشخصي، فهل هو مجبر على تأجيل القسط الشهري لقرضه الشخصي؟ أم أنها أصبحت عادة؟

ويذكّر قندح بأنه في المرات الماضية التي أجلت فيها الأقساط كان هناك شح في السيولة بسبب الإغلاقات التي طاولت جميع القطاعات بسبب جائحة كورونا، لهذا اتجهت البنوك لتأجيل الأقساط.

لكن الوضع الاقتصادي الآن أفضل مما كان عليه سابقا ولا يعتقد أن هناك داع للتأجيل.

تراكم الفوائد

ويرى قندح أن الأهم في موضوع تأجيل الأقساط المستحقة هو أن يكون لدى المُقترض وعي وتصور كامل حول الأثر المُترتب عليه نتيجة ذلك التأجيل. فالبنوك لا تؤجل الاقساط بدون مُقابل، وإنما تحصل نتيجة هذا التأجيل على فائدة، وهذا من حقها لأنها في المقابل لديها التزامات تدفع للمودعين وكذلك التعويض عن الانخفاض في القيمة المُستقبلية للنقود جراء التضخم الاقتصادي.

وذلك، بتقديره، سيرتب مرة أخرى على المُقترض زيادة في عبء خدمة الدين مقارنة بالتدفقات المالية والدخل المتوقع له، وقد يؤثر في المستقبل على ملاءته أو قدرته على السداد وفي إمكانية الحصول على أية تمويلات إن احتاج لذلك لاحقاً.

ويؤكد قندح أن لا أحد يحبذ أبداً تأجيل أقساط القروض، لأن المقترض سيضطر لمواجهة الفوائد المترتبة على هذا التاجيل وبخاصة "دفعة البالون" وهي الدفعة الأخيرة التي تكون تضاعفت جراء الفائدة المتراكمة عليه بسبب تأجيل الأقساط، ما يضطره إلى تمديد مدة القرض لعدة شهور أخرى وما يترتب عليها من فوائد.

هل لتأجيل القروض آثار تضخمية؟

كما قد يكون لتأجيل أقساط القروض، وما يترتب على ذلك من ضخ للسيولة في الأسواق وزيادة في الطلب وبخاصة على الخدمات والسلع الاستهلاكية غير المعمرة، بعض الآثار التضخمية، ولكنها، كما يشير قندح، تبقى ذات سمة قصيرة الأجل.

غير أنه ينبه إلى أنه من ناحية عملية فإن الأثر النهائي على الاقتصاد الكلي وعلى الطلب المحلي ليس بهذه السهولة في ضوء أن زيادة السيولة سيتبعها بالضرورة ارتفاع في الأعباء المالية.

بالمحصلة، يعتقد قندح أنه من الصعب تحديد الأثر النهائي لتأجيل أقساط القروض على التضخم، وكذلك النمو، وليس من المستبعد أن يكون محايداً، بل ومغايرا في الاتجاه إذا ما أخذنا بالاعتبار جانبا آخر من المعادلة كذلك؛ وهو الأثر على سيولة البنوك بقيمة الأقساط والفوائد المؤجلة.

وبالتالي قد يؤدي التأجيل، في نظره إلى تقليل قدرتها على الإقراض، ومن ثم إمكانية التأثير السلبي على الطلب بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي انخفاض الدخل المتاح للإنفاق لاحقا بالنسبة للمقترض.

ولا يعتقد قندح أن تأجيل القروض سيخلق قوى شرائية تضغط باتجاه رفع الأسعار، ولن يكون هناك زيادة في الطلب على السلع. ويرى أن تأثير السيولة الناجمة عن تأجيل القروض على التضخم شبه معدوم لأن حجم القروض يراوح مابين 250 - 300 مليون دينار.

ويصف قندح هذه السيولة بأنها "سيولة وهمية" لأنها ستعود إلى البنوك وستعيد البنوك إقراضها.

ويؤكد أن المقترضين، في حال تأجيل أقساط قروضهم، سينفقون أموال القسط المؤجل إما على شراء حاجاتهم من المحلات التجارية، ليقوم التجار بإيداعها للبنك، أو تسديد ديون أخرى مترتبة عليهم، وفي نهاية المطاف ستودع هذه النقود في البنوك.

الرأي