جفرا نيوز- وجه النائب خليل عطية الإثنين عدة أسئلة للحكومة بعد اجتماع العقبة والاتفاق على وقف الإجراءات الأحادية وخفض التصعيد والعنف ، الذي جرى بتاريخ 26/2/2023 ولاحقا بعد سلسلة من التصريحات الإسرائيلية.

وتساءل عطيةعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي عن طبيعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة مع الجانب الإسرائيلي والراعي الأمريكي والشريك المصري بعدما صرح الوزير في حكومة العدو أيتمار بن غفير مباشرة بعد إجتماعات العقبة قائلا" ( ما حصل في الاردن سيبقى في الاردن ) ؟..وهل إتخذت الحكومة أي إجراءات بعد ذلك التصريح؟.

وهل ادرت الحكومة لاتخاذ أي اجراءات أو ترتيبات بعدما صرح وزير الامن القومي في حكومة الاحتلال الاسرائيلي بأنه أصدر أمرا لأجهزة اشرطة يقضي بابقاء المسجد الاقصى مفتوحاً للاقتحامات في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ؟ ما رد الحكومة على ذلك ؟ وهل صدرت تعليمات بالتصدي لطاقم الأوقاف؟

وقال عطية بعد "دعوات منظمات الهيكل المزعوم للمستوطنين لاقتحامات المسجد الاقصى بمناسبة ما يسمى (عيد البوريم / المساخر اليهودي) ؟ اين دور الحكومة بتلك الدعوات الخبيثة ؟..وهل تم إقرار أي إجراءات بعد إقتحامات الثلاثاء الماضي ؟...وهل ستعمل الحكومة بموجب ما إتفق عليه بالعقبة على مواجهة تلك الإنتهاكات"؟

ولماذا لم تصدر الحكومه موقفا واضحا من دعوة وزير مالية الإحتلال بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية حوارة الفلسطينية ولاحقا لقصف الضفة الغربية بالدبابات والطائرات؟ اين موقف الحكومة على هذه التصريحات مع أن كل دول العالم أدانت التصريح وصاحبه بما في ذلك الولايات المتحدة ؟

وكيف ستتصرف الحكومة بخصوص مخاطر الهدم والترحيل التي تطال 80 مواطنا مقدسيا قبل حلول شهر رمضان المبارط في حي الشيخ رضوان وبلدة سلوان ..ما هو الرد على تلك الإجراءات؟.

وكيف ردت أوسترد الحكومة على إعلان بنيامين نتنياهو بعدم تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وذلك بعد اتفاق المسؤولين الاسرائيلين والفلسطينيين على وقف اقامة اي وحدات استطانية جديدة ؟ الا يتناقض مع التزامات إسرائيل في لقاء العقبة؟.