جفرا نيوز  - أعلنت بريطانيا عن رصد 20 مليار جنيه استرليني (23.98 مليار دولار) ضمن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وعرضت بريطانيا تفاصيل خططها التي تمتد لعشرين عاماً لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

ويوم الأربعاء المقبل سيعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، عن استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة، كما سيعلن أيضا تعزيز إنتاج الطاقة النووية بما في ذلك "إطلاق مسابقة لأول مفاعلات وحدات صغيرة نووية” سيتم بناؤها في البلاد، وفق بيان وزارة المالية.

وتستهدف خطة الحياد الكربوني البريطانية تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث "عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات عالية”.

وأعلنت مجموعة "رولز رويس” البريطانية المصنعة للمحركات منذ 2021 أنها ستنتج مفاعلات نووية صغيرة بكلفة أقل، لكن تطوير هذه المفاعلات ما زال يحتاج إلى سنوات. وتستثمر الحكومة الإنجليزية 210 ملايين جنيه (252.58 مليون دولار) في هذا المشروع.

ويسعى وزير مالية بريطانيا أيضًا إلى تصنيف إنتاج الطاقة النووية على أنه "أخضر”، ولتحقيق ذلك سيطلق مشاورات حول هذه القضية على أمل التشجيع على توظيف استثمارات خاصة في هذا القطاع.

ولا تسبب الطاقة النووية انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكن عددا كبيرا من ناشطي الدفاع عن البيئة يرون أنها تسبب ضررا للبيئة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون سمحت في أغسطس/ آب الماضي بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء "سايززويل سي” التي تشكل "كهرباء فرنسا” (او دي اف) أكبر شركة منفذة فيه، قبل أن تعلن عن استثمار بقيمة 700 مليو جنيه (843.01 مليون دولار) في المشروع.

وفي بريطانيا التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في مزيج الطاقة لديها، تضررت الأسر خصوصا من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا مما أدى إلى زيادة التضخم الذي تجاوز 10% منذ أشهر وتسبب في زيادة تكاليف المعيشة.

ونقل البيان عن هانت قوله "لا نريد أن نرى مثل هذه الفواتير المرتفعة بعد الآن”. وأضاف "لهذا السبب نحن ملتزمون تمامًا بالطاقة النووية في المملكة المتحدة، ونستثمر عشرات المليارات في الطاقة النظيفة عبر تخزين الكربون”.

لكن هذه الإعلانات تتعلق بمشاريع بعيدة الأمد.

ومع اقتراب عرض الميزانية يواجه هانت ضغوطا شديدة حتى يقرر عدم خفض مساعدة الأسر في فواتير الكهرباء اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان كما هو مقرر حتى الآن.