أكد الخبير المصري في الشؤون الاقتصادية أبوبكر الديب أن الجنيه المصري يواجه العديد من السيناريوهات عقب انتهاء شهر مارس الجاري.

وأشار إلى أن أول هذه السيناريوهات الاتجاه نحو تخفيض قيمة الجنيه بنحو 10% أمام الدولار مع استمرار الضغوط عليه خلال الفترة الحالية، رغم أن القيمة العادلة للجنيه أعلى من المستوى الحالي.

وأشار أبوبكر الديب إلى أن تراجع الجنيه من جديد في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهرا) لتسجل ما يتراوح بين 37.9 جنيه و38 جنيها للدولار بحسب بيانات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، فيما تتزايد المؤشرات على عودة شح العملات الصعبة بالسوق، فضلا عن توقعات عدد من بنوك استثمار عالمية مثل "كريدي سويس" ارتفاع سعر الدولار لمستويات قد تصل إلى 35 جنيها على المدى القصير.

وأضاف أبوبكر الديب أن السيناريو الثاني، يبقي ارتفاعا طفيفا لقيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا مع تجاوز الاقتصاد تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، ودعم عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، واكتشافات النفط والغاز، ونجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن ما يدعم السيناريو الأول هو تلقي مصر خلال الفترة القادمة حزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار، وهو ما سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي العام في البلاد على المدى المتوسط ويساهم برفع الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات المتوقع أن تقوم بها عدة دول خليجية وهو ما سيرفع الموارد المالية للبلاد كما أن حجم البضائع المتواجدة بالموانئ البحرية تقدر بنحو 4 مليارات دولار وهو رقم ضئيل مقارنة بنحو 14 مليار دولار وقت الأزمة الماضية حيث تقوم البنوك بعمليات تدبير الدولار لجميع المستوردين والمستثمرين.

وتوقع أبوبكر الديب، أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة بمعدل 200 الي 300 نقطة أساس حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2023، في ظل توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة 0.5% في اجتماعه المقبل نهاية مارس الجاري.

وذكر أبوبكر الديب أن البنوك تبحث عن بدائل من خارج الصندوق، حيث أعلن البنك التجاري الدولي، عن قبوله إيداعات بعملات خليجية مربوطة بالدولار، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي للمرة الأولى في السوق المصري، بعائد سنوي يتجاوز 5%، وهو معدل أعلى بـ 100 نقطة مئوية تقريبا عن العائد السنوي في بعض البنوك في الإمارات والسعودية على الودائع الكبيرة.

وقال إن السيناريو الثالث يشمل تثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار، وذلك في حال امتلاك الدولة السيولة الدولارية الكافية لمواجهة الأزمة والتلاعب بالأسعار.

المصدر: RT