جفرا نيوز - أعلن مجلس الوزراء المصري، عن جواز منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا ترد، ويجوز تقسيط المبالغ خلال سنة حسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

كما قررت مصر منح جنسيتها لكل من يشتري عقاراً بما لا يقل عن 300 ألف دولار، أو يجمّد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية.

بموجب القرار الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية، ستمنح مصر الجنسية أيضاً لكل من شارك أو أنشأ مشروعاً استثمارياً بما لا يقل عن 350 ألف دولار، وكذلك لكل من أودع مبلغ 250 ألف دولار كإيراد مباشر بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُسترد.

تأتي هذه الخطوة، بعد أن قررت مصر، في أكتوبر الماضي، إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.