جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

انبرى حلف نيابي للدفاع عن الفريق الوزاري أمام تقارير ديوان المحاسبة، من خلال الطلب بإغلاق ملفات مالية ومخالفات إدارية بالجملة، بناءًَ على موافقات من رئاسة الوزراء دون أدنى مراعاة لدور السلطتين بتفعيل دور الرقابة النيابية وتحويل الملفات للجهات المعنية وإرشاد المصاريف من قبل الحكومة.

ويحاول النواب إغلاق استيضاحات ديوان المحاسبة قبل موعد مناقشتها تحت القبة، ومجاملة الوزراء بهدف الحصول على بعض الخدمات دون أدنى مراعاة للردود الشعبية واتساع حجم فجوة ثقة المواطن بالحكومة والنواب.

وتوجه النواب إلى آلية عمل لإغلاق جل الملفات في التقرير، عكس ما كان معمولا به خلال الدورات السابقة، بقرارات صارمة أزعجت الحكومة بتحصيل أموال مكتسبة بغير حق وتحويل استيضاحات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو القضاء.