جفرا نيوز - فرح سمحان 

المواطن دائما ما يقع الضحية لشراسة القرارات الحكومية التي تنفذ خيارتها باستثناء جيب المواطن على اعتبار أنها وسيلة مٌثلى نحو حل مشكلة وترحيل أخرى ، والأدهى أن تراشق الملفات والمشكلات يتراوح ما بين هذا وذاك والجميع يلقي المسؤولية على الآخر . 

معادلة الحكومة دائما ثابتة ولم تفكر في انتهاج غيرها منذ سنوات وهي جيب المواطن وفرض الضرائب "بطريقتها" زائد رفع محروقات زائد علاج مرتفع في المستشفيات زائد مخالفات ولا وظائف وبالتالي يساوي فقر وحاجة وعدم القدرة على تأمين أبسط متطلبات الحياة ، فالحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الوعود والأيام الجميلة لم تأتِ بعد تتبع سياسة الترحيل والتضليل لا إنهاء المشكلة من جذورها ما يعني أننا سنبقى على هذا الحال ما بين مواطن كبش فداء ومسؤولي حدث ولا حرج . 

دائرة الإحصاءات العامة التي صرحت أنها الوحيدة المعنية بتزويد الحكومة بأرقام البطالة والفقر قد غاب عن ذهنها الواقع الذي يحتم الإفصاح عن الأرقام الحقيقة التي تعكس هموم المواطن الأردني الذي يعيش تحت خط الفقر براتب حده الأدنى 260 دينارًا فقط  مع غلاء المعيشة . 

" الإعلان عن نسب ومؤشرات الفقر في الأردن في النصف الثاني من العام الحالي بعد إجراء الدراسة على أكثر من 20 ألف أسرة بشكلٍ عشوائي، ومن ثم تدقيق الأرقام والإحصاءات" ، خدعة جديدة ذكية بذريعة لغة الأرقام التي لن يفهمها لربما المواطن البسيط ، والمؤكد أنها لن تكون دقيقة فلو كانت حقيقة فمن الدقة أن تكون على أكثر من 20 ألف أسرة . 

فوق هذا كله مطلوب من المواطن أن يتحمل التزاماته كافة وقرارات البنوك برفع أسعار الفائدة ، دون أدنى تفكير بالأوضاع الصعبة التي يجابهها بمفرده ، وليصرح "المركزي الأردني" أنه لا تأجيل لأقساط البنوك على الأقل حاليًا وأن القرار يعود لكل بنك على حدة ، والمواطن لا حول له ولا قوة .