جفرا نيوز  :محمود خطاطبة

لقد وصل العديد من أبناء الشعب الأردني إلى مرحلة من "الضنك" وضيق العيش، حتى بات مثالًا يُضرب للشفقة، إذ بات يؤمل النفس عند قدوم كُل شهر رمضان أو أحد العيدين، أن تقوم البنوك بتأجيل القروض، أكانت سكنية أم شخصية، التي يغرق فيها نحو 85 بالمائة من الأردنيين، في خطوة لعل وعسى يستطيع معها العبور الآمن لمثل هذه المُناسبات.

وعندما يُطالب أصحاب المال ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية، خصوصًا الكُبرى منها، بتأجيل أقساط القروض البنكية، فإن همهم الأول والأخير مُرتبط بمصلحتهم الشخصية فقط لا غير، مقرونة بحصد مزيد من الأرباح، وزيادة أموالهم، مُتحججين بأنها "حل لحالة الركود التي تمر بها البلاد".

لا داعي إلى وجود خبير أو اختصاصي اقتصادي كي يُعلمنا بـ"خطورة" الإقدام على تلك الخطوة، كونها تُكبد المواطن (المُقترض) أعباء مالية جديدة، ناهيك عن أنها لا تحل الأزمة، التي تتمثل بارتفاع العديد من السلع، خاصة الأساسية منها، كالمسكن والتعليم والصحة، وثبات الرواتب وتراجع الدخول وانتشار آفتي البطالة والفقر.

خلق سيولة في السوق، وتحسين أوضاع الحركة التجارية، لا يتم بتأجيل أقساط البنوك، التي يذهب أرباحها إلى 55 بالمائة للمُلاك الأجانب، فالأردنيون لا يملكون أكثر من 45 بالمائة من هذه البنوك.. فهُناك ضعف واضح في القوة الشرائية، وعدم قُدرة المواطن على تأمين احتياجاته الأساسية، وإلا فإنه سيبقى رهينة لدوامة الديون والأقساط والفوائد.

إلى جانب أن البنوك الأردنية تُحقق سنويًا أرباحا خيالية، حيث وصل صافي أرباحها مع نهاية العام الماضي إلى 898 مليون دينار، بنسبة نمو تُقدر بـ38 بالمائة، وكُله بفضل القروض والفوائد المُرتفعة التي يدفعها المواطن الأردني، الذي يلجأ إليها حتى يستطيع العيش بسكن آمن، ويحظى بتعليم مقبول لأبنائه، وصحة جيدة له ولأفراد أُسرته.

عند تأجيل الأقساط، فإن البنوك تقوم بزيادة قيمة الفائدة أو زيادة أعداد الأقساط المُترتبة على (المُقترض)، على الرغم من أن البنوك الأردنية تُحقق سنويًا أرباح خيالية، حيث وصل صافي أرباحها مع نهاية العام الماضي إلى 898 مليون دينار، بنسبة نمو تُقدر بـ38 بالمئة، وكُله بفضل القروض والفوائد المُرتفعة التي يدفعها المواطن، الذي يلجأ إليها حتى يستطيع العيش بسكن آمن، ويحظى بتعليم مقبول لأبنائه، وصحة جيدة له ولأفراد أُسرته.

الحُكومة مُطالبة بحل الأزمة أو المُشكلة، لا ترحليها وكسب وقت إضافي، وذلك لا يتم إلا من خلال زيادة الرواتب لتتناسب مع ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، وتقليل نسب البطالة، ودعوة البنوك إلى جدولة القروض، لتخفيض قيمتها، فالمواطن لم يعد باستطاعته مُجاراة ارتفاع الفوائد.

ما المانع من أن تُقدم البنوك، التي تصل أرباحها لنحو مليار دينار سنويًا، على تخفيض نسبة الفوائد، خصوصًا أن الأوضاع الراهنة عصيبة على الجميع.. وهُنا أُذكر المواطن بحكومة هاني المُلقي، الذي اضطر لتقديم استقالته في حزيران 2018، بناء على احتجاجات الشارع، والتي كانت تُطالب بتخفيض قيمة الضرائب.

وعلى الرغم من أن المُلقي كان ينوي وضع ضريبة قيمتها 40 بالمائة على أرباح البنوك، إلا أن الاحتجاجات لم تُسعفه لتطبيق قراره ذلك، لتأتي بعده حُكومة عمر الرزاز، والتي سمة رئيهسا الأساسية أنه من رحم صندوق النقد الدولي، حيث خفض الضريبة على أرباح البنوك إلى 37 بالمائة، مع العلم بأن البنوك كانت تدفع ما يقرب من الـ55 بالمائة ضريبة في تسعينيات القرن الماضي.