جفرا نيوز - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضرِّرين من جرائم الإتجار بالبشر لسنة 2023م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لغايات مواءمة نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضرِّرين من جرائم الإتجار بالبشر رقم (30) لسنة 2012م، مع أحكام قانون الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009م.