جفرا نيوز - رغم وجود مديرية استثمار في بلدية السلط الكبرى الا ان ابناء المدينة لم يلمسوا تنفيذا لمشاريع استثمارية تنموية بشكل كبير على ارض الواقع، بما يعود بالفائدة على المواطنين والبلدية على حد سواء.

 وتعليقا على ما سبق، أوضح رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ان ما يحد من تفعيل مديرية الاستثمار بالبلديات عموما هو عدم وجود قسم مختص وكوادر مؤهلة لاعداد دراسات جدوى لاي مشروع استثماري، خاصة ان دراسة الجدوى للمشاريع تعد من اهم مقومات نجاح المشاريع.

وبين الحياري ان تكليف القطاع الخاص لعمل دراسة جدوى لاي مشروع استثماري يتطلب تكاليف مالية عالية، لذا تم الحديث مع وزير الادارة المحلية توفيق كريشان خلال لقاء جرى مؤخرا في دار بلدية السلط، حول استحداث قسم في الوزارة يعنى بعمل دراسات جدوى لمشاريع البلديات بكوادر مؤهلة، وقد رحب الوزير بالفكرة بانتظار اقرار استحداث القسم بما يضمن السير قدما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التنموية على اسس مدروسة تحقق النجاح.

ولفت إلى ان مديرية الاستثمار في البلدية انهت تصاميم مبنى الصحة القديم حيث سيتم انشاء مشروع فيه يعود بالفائدة على ابناء المدينة، بالاضافة الى انشاء مواقف طابقية للمركبات، ومتابعة مشروع سوق الخضار المركزي. كما يتم دراسة الاستثمار بمبنى السجن القديم. مشيرا الى انه تم الانتهاء من تصاميم مجمع السفريات الخارجية بانتظار التمويل لتنفيذ المشروع من قبل وزارة النقل.

وفي الشأن الخاص بمقاولي عطاءات البلدية ومدى تمتعهم بالمؤهلات اللازمة، اكد الحياري ان كافة المقاولين الذين تحال عليهم عطاءات البلدية مؤهلون ومصنفون وفق نقابة المقاولين، وتحت الرقابة من قبل نقابة المقاولين ولجان من البلدية، موضحا انه لا يتم احالة اي عطاء لاي مقاول الا من خلال مديرية العطاءات ولجنة عطاءات مشكلة من البلدية، بحسب قرار المجلس البلدي بموافقة خارجية من قبل مدير اشغال البلقاء ومدير هندسة البلديات، على ان تتم الموافقة النهائية من قبل وزارة الادارة المحلية.

وفيما يتعلق بالحديث عن ان شركات المياه هي اكثر المتسبين باضرار البنية التحتية، بين الحياري ان اي حفريات لمديرية مياه البلقاء مهما كان نوعها يتم اخذ تصاريح حفر من خلال البلدية ويتم ربط تلك التصاريح بشيكات بنكية من اجل ضمان اعادة تصويب الاوضاع فيها، حيث يتم تنفيذ الحفر تحت رقابة من الكوادر المعنية بالبلدية. مضيفا ان هنالك تأخيرا من قبل شركات المياه في اعادة تصويب الاوضاع كما كانت، وهي نقطة خلافية بين البلدية وشركة المياة.

وعن علاقة بلدية السلط مع مجلس المحافظة، قال انه لا يوجد ارتباط مباشر بين البلدية ومجلس المحافظة ولا يتم رصد اي مبالغ مالية من موازنة المجلس للبلديات، مطالبا بان يتم ادراج البلديات ضمن موازنة مجلس المحافظات بما يعود بالفائدة على البلديات وبالتالي على الخدمات المقدمة للمواطنين.

الرأي