جفرا نيوز - خاص  ارسلت جريدة الدستور بياناتها المالية نصف السنوية حتى ٣٠ حزيران ٢٠١٢ الى هيئة الاوراق المالية ، حمل التقرير مفاجأة من العيار الثقيل تمثل في تقرير مدقق حسابات الشركة القواسمي وشركاه الذي قال فيه : ١- بلغ العجز في راس المال العامل للشركة ٩٧٨،٢٩٨ دينار الذي يعتبر عجزا في امكانية الشركة في مواجهه التزاماتها قصيرة الاجل ومؤشرا على عدم قدرتها على الاستمرارية ٢- تجاوزت خسائر الشركة المتراكمه ثلاثة ارباع راسمالها المدفوع كما في حزيران ٢٠١٢ والبالغة ٤،٠٠٤،٤٧٣ دينار ، وحسب نص المادة ‎75_ب من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته على انه اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيمة راسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة راسمالها لمعالجة ومنع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع المعايير الحاسبية المعتمدة على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف راسمال الشركة في كلتا الحالتين ولم تتم معالجة وضع الخسائر حتى تاريخ اصدار هذه البيانات المالية. هذا وقد حققت الشركة اكبر خسائر نصف سنوية في تاريخها فقد بلغت ٧٤٤ الف دينار مقارنة مع خسائر لنفس الفترة من العام الماضي ٥٤١ الف دينار ، لتصبح الخسائر المتراكمة ٤ مليون دينار ، حيث تشهد الشركة تراجعا كبيرا في اعلاناتها ومبيعاتها ، واعمالها التجارية ، ويسود الشركة حالة من عدم رضى الموظفين والمساهمين على ادارة الشركة الحالية ومجلس ادارتها خاصة بعد ان سيطر الضمان على الشركة ليضيفها الى سلسلة الشركات التي افشلها . ويبقى السؤال الاهم هل ستغلق اقدم صحيفة في الاردن
الوثائق بعد قليل