جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

غاب ملف تعيين رئاسة ديوان المحاسبة عن جدول أعمال الحكومة، مع مرور ما يزيد عن 120 يومًا عن تقديم الرئيس السابق عاصم حداد استقالته وموافقة رئاسة الوزراء عليها، على الرغم من حساسية الملف وأهمية الديوان وسلطته الرقابية على مؤسسات الدولة.

ويحتاج ملف رئاسة ديوان المحاسبة ضغط النواب على الحكومة، بهدف إنهاء الملف وطي صفحة الرئاسة بالوكالة خاصة مع اقتراب انتهاء عقد إبراهيم المجالي الذي يشغل المنصب منذ تاريخ تقديم حداد استقالته في شهر حزيران المقبل.

وطرح غياب اهتمام الحكومة عن ملف رئاسة ديوان المحاسبة، جملة من التساؤلات حول الموضوع، وما مدى التوجه للسيطرة على مخرجات التقارير السنوية من خلال إضعاف الديوان وربط جميع مخرجاته في اللجنة الوزارية لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة.

معادلة ديوان المحاسبة تزامنًا مع عدم منح الحكومة الملف أي اهتمام وغياب دور النواب الحقيقي، يعبر عن مدى الترهل الإداري الذي ضرب مفاصل الدولة وكيفية التعامل مع الملفات المهمة على الساحة المحلية، والاكتفاء الحكومي فقط بالتصريحات الرنانة دون تطبيق على أرض الواقع، وهذا ما يعني ارتفاع نسب عدم الثقة بالمؤسستين التنفيذية والتشريعية.