جفرا نيوز-كتب:  د. خالد ابوربيع

معضلة القوانين المؤقتة الصادرة قبل التعديلات الدستورية عام ٢٠١١ بقيت تلازم مجالس النواب حتى تاريخة ولم تتمكن مجالس النواب من طي صفحة هذه القوانين بمناقشتها واقرارها وفقا للمسار الدستوري .

الصفدي تنبه لوجود عدد من القوانين المؤقتة ومنذ سنوات على أجندة اللجان الدائمه في مجلس النواب حيث طالب بتزويد المكتب التنفيذي بهذه القوانين ليصار الى حث اللجان للشروع في مناقشتها .

وياتي ذلك تماشيا مع عملية التحديث السياسي والاقتصادي والاداري التي شرع الاردن في تطبيقها تنفيذا لرؤية جلالة الملك وتوجيهاتة بتشكيل لجان متعددة نتج عنها منظومة تشريعيه تحديثيه في كافة المجالات. 

قبل التعديلات الدستورية عام ٢٠١١ كان متاح للحكومه اصدار قوانين مؤقتة ثم جاءت التعديلات الدستوريه بحصر حالات اصدار القوانين وفقا للماده ٩٤ من الدستور مما أعطى مساحة اقل للسلطة التنفيذية في اصدار هذه القوانين. 

خطوة الصفدي في التوجة لمعالجة موضوع القوانين المؤقته لم يسبق ان تم التوجه لمثلها وهي تؤكد اهتمامه في السير نحو تطبيق نصوص الدستور والالتزام بمبادىء العمل الديمقراطي بحيث يكون مناقشة واقرار مشاريع القوانين جزء اساسي من العمليه التشريعية والتي تبدا بإرسال مشاريع القوانين من الحكومه ومناقشتها في مجلس الامه ثم صدور الارادة الملكيه الساميه.

الصفدي يريد التحرك نحو مرحله يضمن فيها خلو أجندة اللجان من القوانين المؤقته الصادرة قبل ٢٠١١  وان يتم الانتقال نحو التطبيق الكامل لقواعد العملية التشريعية وفقا للدستور الأردني والذي يعد من أفضل دساتير العالم حيث تعتبر العملية التشريعيه نتاج مراحل ثلاث متكامله وتكتمل هذه العملية ببسط رقابة البرلمان على القوانين المؤقتة من خلال اعادتها الى المسار التشريعي الطبيعي الذي نظمه الدستور الأردني وبذلك سيكون متاح أمام مجلس النواب معالجة الثغرات التي وجدت في القوانين المؤقتة وهي خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية جلالة الملك لبناء دولة مدنية تنظمها قوانين تم تشريعها بشكل دستوري من خلال مجلس النواب .

بالتأكيد هذة خطوة متقدمة تنبه لها الصفدي بصفتة رئيسا لمجلس النواب وهذا يظهر الخبرة والديناميكية التي يتمتع فيها.