حفرا نيوز- فرح سمحان 

أكد مراقب عام الشركات وائل العرموطي، أن الدائرة طالبت بتقديم إقرارات حول المستفيد الحقيقي بموجب قانون الشركات، والذي أصبح ساريًا اعتبارا من شهر شباط الماضي.

وبين العرموطي لـ جفرا نيوز، أن المملكة مدرجة على القائمة الرمادية مع دول أخرى في المنطقة بخصوص إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.

وأشار إلى أن مراقبة الشركات ، استقبلت أكثر من ثلاثة آلاف طلب منذ إعلانها عن تقديم الإقرارات . 

وأوضح أن اقتصادات العالم أصبحت تبحث عن المستفيد الحقيقي لمحاربة غسل الأموال والبحث عن المخالفين الذين ارتكبوا جرائم مالية ومطلوبين للإنتربول الدولي.

وأضاف أننا ملزمون بتطبيق القانون بموجب التشريعات الداخلية وآخرها قانون الشركات الذي أصبح قيد التنفيذ، إلى جانب أن الإقرار باسم المالك الحقيقي فيه مصلحة وطنية بما لا يدعو للقلق، سيما وأن الاقتصاد الوطني يشهد نموا كبيرا  ونحن معنيون بتطوير الشركات ، وفق العرموطي . 

ولفت إلى أن دائرة مراقبة الشركات تقوم بحملة توعية منذ بداية شهر شباط بالتنسيق مع غرف التجارة وغرف الصناعة والنقابات المعنية وفي وسائل الإعلام للتوعية بأهمية الإجراءات التي يتم تنفيذها.

وقال إن الدائرة تستقبل الطلبات إلكترونيا و على مدار الساعة ، وتتم دراستها من قبل المعنيين أثناء الدوام الرسمي وحتى بعد انتهائه .