جفرا نيوز - أطلقت وزارة الاستثمار، الأحد، الحزمة الأولى من الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، كما نص عليها قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الصادر بموجبه لسنة 2023 وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع أتمته كافة خدمات الوزارة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشملت الخدمات التي تم إطلاقها، خدمات التسجيل والترخيص، خدمات بطاقة المستثمر، خدمات الحوافز والإعفاءات، خدمات المناطق التنموية والحرة، خدمات الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية بالإضافة إلى خدمة التقدم بطلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار.

وجرى التأكيد أن إطلاق هذه الخدمات يأتي كخطوة أولى لمشروع أتمته كافة خدمات وزارة الاستثمار، والتي تتم من خلال منصة إلكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، حيث أصبح إلزاما على الجهات الرسمية بالردّ على طلبه خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطّلب المستكمل الشروط، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن المستثمر يستطيع أن يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة. وأن المرحلة الثانية من مشروع الأتمتة ستشمل ربط كافة الخدمات الاستثمارية مع الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري، إضافة إلى أتمته كافة العمليات الداخلية في وزارة الاستثمار.