جفرا نيوز - د. خالد ابو ربيع

دائما ما تشكل مناقشة الموازنه العامه فرصة لمراجعة سياسات الدولة المالية وتعتبر تصويتا على البرنامج الاقتصادي والمالي للحكومه لسنة مالية جديدة.

الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣ واقرار النواب لها جاء بعد ثلاث ايام من النقاش تحت القبه مثلت نهجا جديدا من رئاسة المجلس في ادارة جلسات الموازنه اتسمت بالحرص من الرئاسة على التوازن في العلاقة بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب وعدم السماح في اي اساءة او تجاوزات من اي طرف اضافة الى ان ترسيخ رئاسة النواب لمفهوم الاعتذار باعتباره سلوكا حضاريا يسهم في تجاوز اي خلافات .

الالتزام الواضح  لرئاسة مجلس النواب بنصوص الدستور والنظام الداخلي يأتي في إطار ترسيخ الفصل المرن بين السلطات والذي ينبني على أسس دستورية واضحة يعرفها الصفدي جيدا بحكم خبرته الطويلة في مجلس النواب والتي اسهمت بالخروج من ماراثون الموازنة العامة بمفاهيم جديدة  منها ان البرلمان والنواب يشرعون للشعب ويخاطبون في كلماتهم أبناء الوطن وهو ما سينعكس ايجابا في المرحله المقبله في خلق مفاهيم مختلفه في العمل البرلماني تساهم في زيادة الثقة في مجلس النواب وتعزز نحو المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية وكذلك الانخراط في العمل الحزبي.

ادارة الصفدي لجلسات الموازنة تكشف بشكل واضح مرونة في التعامل مع أعضاء المجلس والتفاعل المباشر الايجابي مع مداخلات النواب وأعطاء فرصة كافية للجميع لابداء رأيهم وتوضيح مواقفهم وهو ما يؤدي إلى عمل برلماني متزن وناضج تحتاجه مسيرتنا البرلمانيه في هذه المرحلة التي تشكل مرحلة مفصلية في تعزيز الثقة بمستقبل العمل البرلماني كاساس لمنظومة التحديث السياسي التي اقرت باهتمام خاص وارادة ملكية تمثل توجهات جلالة الملك لمستقبل الاردن .