جفرا نيوز - اكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، دعم المجلس للجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكل ما من شأنه أن يمكنه من القيام بعمله ويعزز دوره.

جاء ذلك خلال تسلمه اليوم الخميس في مكتبه بدار مجلس الاعيان ، تقرير حقوق الانسان لعام 2021 ، من قبل رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن ، بحضور ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبودلبوح ، ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور ، واعضاء مجلس الامناء العين اسيا ياغي والعين ابراهيم البدور .

وقال الفايز ، أن مجلس الأعيان ينظر باهتمام لتقرير المركز الوطني حول حالة حقوق الانسان في الاردن ، باعتبار ان التقرير يتمتع بالشفافية والنزاهة ويعكس جهود  المركز في هذا المسار، الرامية للنهوض بواقع حقوق الانسان الاردني ، والعمل على معالجة اي تجاوزات ممارسات بالتعاون مع الجهات المعنية ، خاصة وان المملكة بمختلف مؤسساتها الوطنية تعمل جاهدة ، للنهوض بحالة حقوق الانسان  في الاردن ، والحفاظ على هذه الحقوق وعدم المس بها ، مبينا  ان الدستور الاردني والقوانين المعمول ، اكدت هذه الحقوق وعززت الحفاظ عليها .

ودعا الفايز  الى ضروة قيام المركز بالتصدي للهجمات المغرضه والاخبار المفبركة التي يتعرض لها الاردن بخصوص حالة حقوق الانسان خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، مؤكدا بذات الوقت ضرورة قيام المركز بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للوقوف على مختلف القضايا، التي يدعو جلالته إلى تعزيزها والمتعلقة بسيادة القانون، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة ، مبينًا أن جلالة الملك يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا وقد اشار ما جلالته في الاوراق النقاشية التي طرحها ،الى اهمية الحفاظ على حقوق الانسان والارتقاء بهاء ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية والحقوق المتعلقة بالمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة .

وبين الفايز انه سيعرض تقرير المركز على اللجان المختصة في المجلس ، للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي تضمنها، بهدف دراستها ، والعمل على وضع توصيات حول ما ورد في التقرير ، ليصار إلى مناقشتها مع الحكومة والمركز، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات تشريعية حولها.

بدورها قدمت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن خلال اللقاء استعراضا سريعا لأبرز نتائج وتوصيات التقرير، وقالت إن المركز ينظر بعين التقدير للجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الأعيان لغايات صون حقوق الإنسان، معربة عن اعتزاز المركز بالتعاون الوثيق القائم مع المجلس ، لاسيما لجنة الحريات وحقوق المواطنين التي تبذل جهودا استثنائية ، في دراسة القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان ، وتتخذ المواقف المناسبة حيالها.

وقالت ان  التقرير السنوي  يتضمن ثلاثة محاور أساسية، أولها الحقوق المدنية والسياسية، وثانيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وثالثها حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق، حيث يتضمن الملحق الأول إحصائيات بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2021، وملحق خاص بمدى إنفاذ توصيات المركز، وملحق خاص بالتطورات التشريعية خلال العام 2021، وملحق خاص بقياس أثر التقرير السنوي السابع عشر لحالة حقوق الإنسان للعام 2021.