جفرا نيوز - يواصل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023، قبل الشروع بالتصويت عليه.

وتحدث خلال الجلسات النيابية الأربعة على مدار يومين 50 نائبا، و6 كتل نيابية.

وخلال جلسة الثلاثاء، انتقد النواب مشروع القانون بسبب العجز المالي وارتفاع فوائد الدين العام، وغياب الخطط والبرامج والاستراتيجيات المعززة للنمو الاقتصادي، والتخفيف عن المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة، وسياسة رفع الفوائد على القروض.

وطالبوا بإدراك خطورة المرحلة والتحديات التي تواجه الأردن اقتصاديا وسياسيا، وبدعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة والمياه والبنية التحتية وكذلك القطاع الصناعي، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والحد من الهدر المالي.

ودعا النواب إلى تعزيز العمل السياسي وترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية وتطوير القطاع العام.

وعرض المتحدثون لمطالب خدماتية تتعلق بدوائرهم الانتخابية، مثل توفير فرص العمل للشباب ودعم المزارع، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة تأهيل المدارس والتوسع في بنائها لتخفيف أعداد الطلبة في الغرف الصفية الواحدة، وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية بمجملها، ودعم مجالس المحافظات والبلديات.

وأكد المتحدثون، التفافهم خلف القيادة الهاشمية ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي يبذلها في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودعمهم للوصاية الهاشمية، وكذلك دعمهم للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وطالب النواب في كلماتهم زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين العاملين في القطاع العام مدنيين وعسكريين ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الدين العام يُشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني ما يستوجب وضع خطط واستراتيجيات تحقق نموا اقتصاديا وتخفف من حجم العجز المالي وفوائد الدين العام، مطالبين بجذب الاستثمارات الخارجية واستغلال مقدرات الوطن من موارد بشرية وقطاعات صناعية وزراعية وسياحية للوصول إلى الاعتماد على الذات.

وتحدث النواب في كلماتهم عن مضامين بنود مشروع قانون الموازنة التي تعكس خطة الحكومة للسنة المالية الحالية، وتأتي في ظل موازنة تواجه تحديا اقتصاديا كبيرا، ناتجا عن عجز مالي وارتفاع في فوائد الدين، ما جعلها غير ملبية لطموحات المواطنين.

كما استعرضوا أيضا، جُملة من المطالب الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية والمتمثلة بتطوير القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية بمجملها، ودعم الجامعات، وزيادة المخصصات المالية المرصودة بالموازنة لصالح صندوق الطالب الفقير لشمول جميع طلبة الجامعات الرسمية بالمنح والقروض.