د.عدلي قندح

تركز صناديق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في العالم عند وضعها لاستراتيجيات الاستثمار على تحقيق أربعة أهداف رئيسية متوازنة تتمثل في مايلي: الأمان، والحماية، وانخفاض المخاطر، والعوائد الجيدة. وفي العادة تكون الاستراتيجية مصممة لضمان الملاءة المالية طويلة الأجل لبرنامج الضمان الاجتماعي. وفي سياق الاستثمار، عادةً ما تكون الاستثمارات «آمنة» عندما تكون منخفضة المخاطر ومن غير المحتمل أن تؤدي إلى خسائر كبيرة، بينما يعني مصطلح «الحماية» للاستثمارات أن تكون محمية من السرقة أو الاحتيال أو سوء الإدارة. ويعتبر كلا الهدفين مهمان للجهة المستثمرة ولأصحاب الأموال المشمولين بمظلة الضمان الإجتماعي، لأنهما يهتمان بجوانب مختلفة من المخاطر والحماية.

ومن أبرز العوامل التي تؤثر على التوزيع الأمثل لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نذكر؛ الأهداف الاستثمارية للصندوق، ودرجة تحمل المخاطر، والعائد المستهدف، وأعمار المستفيدين المستهدفين من الصندوق. وبشكل عام، يجب أن يهدف التوزيع الأمثل لاستثمار أموال الضمان إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الاستقرار والحفاظ على رأس المال من جهة، والرغبة في تحقيق نمو طويل الأجل لتلك الأموال، من جهة ثانية. ويمكن أن يتحقق التخصيص الأمثل لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بمزيج من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت منخفضة المخاطر، مثل السندات الحكومية، لتحقيق هدف الاستقرار في أموال الصندوق من جهة، ومزيج متنوع من الأسهم لتوفير النمو طويل الأجل لتلك الأموال، من جهة ثانية. ويعتمد المزيج الدقيق على أهداف الصندوق المذكورة في نص نظامه وقدرته على تحمل المخاطر. وعادة ما يقوم مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بمراجعة وتعديل محفظته بانتظام وفقًا لظروف السوق وأهداف الصندوق.

وحسب آخر البيانات المالية الأولية المتوفرة، ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عام 2022 بحوالي 1.4 مليار دينار لتصل الى حوالي 13.8 مليار دينار في نهاية 2022، مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية عام 2021، وبنسبة نمو بلغت حوالي 12%. وجاء هذا النمو نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 685 مليون دينار، وتقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 414 مليون دينار، بالاضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 335 مليون دينار.

وتتوزع محفظة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كما في نهاية 2022 على الشكل التالي: 55.6٪ سندات حكومية، 18.1٪ أسهم، 13.3٪ ودائع في البنوك واذونات خزينة، 5.6٪ في القطاع العقاري، 3.4% قروض، 2.3٪ استثمار في القطاع السياحي، و 1.7% أخرى. والسؤال الذي يطرح هو: «هل محفظة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي آمنة ومحمية وقليلة المخاطر وعوائدها مثالية؟».

من حيث المبدأ، إن المحفظة المتنوعة تساعد في التخفيف من المخاطر، لكن التخصيص الأمثل للاستثمارات يعتمد على عوامل أخرى مثل أفق الاستثمار للصندوق، وقدرة الصندوق على تحمل المخاطر، وهيكل التزامات الصندوق. وما يجب التأكيد عليه هو أهمية وضرورة مراجعة المحفظة وإعادة توازنها بانتظام للتأكد من بقائها متوافقة مع أهداف الصندوق.

وللإجابة على هذا السؤال المهم لابد من إجراء ما يعرف باختبارات الضغط Stress testing ودراسات اكتوارية لمعرفة ماذا يمكن أن يحصل لهذه المحفظة في حال حصلت مشكلة معينة في هذه الاستثمارات مثل افتراض احتمالية تعثر الجهات المقترضة أو تراجع أسعار أسهم الشركات بنسبة معينة وغيرها من الافتراضات.

وما يعطي الكثير من الاطمئنان الى سلامة وأمن أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي توفر العناصر التالية مجتمعة: نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بمعدلات مرتفعة سنة بعد سنة، واستقلالية حسابات الصندوق، وتنوع استثماراتها، ووجود أنظمة رقابة قوية لضمان إدارة الأموال بفعالية وشفافية، ووجود عمليات تدقيق واختبارات ودراسات اكتوارية منتظمة تنفذ لمراجعة وتقييم إداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.