تساءل النائب أندريه حوراي، عن أسباب تأزيم الحكومة للقضايا المحلية، والبحث عن تعظيم السلبيات والتحديات رغم وجود جملة من الحلول المنطقية بجعبتها أو ما يتم تداوله خلال اجتماعات النواب في اللجان أو تحت القبة.

وأضاف الحواري خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الإثنين، أنه يجب على الحكومة التعاطي مع ديموغرافية الخدمات وجغرافية التنمية، لتعزيز المواطنة بلها الحقيقي.

واشار إلى أن أشكال التأزيم الحكومية، وضع عراقيل أمام الاستثمار وإنهاء كافة فرص المنافسة بين القطاعات في المملكة، وانعكاس الملف على الأزمات أمامها وتوجه المواطنين بدلًا من العلاج بمستشفيات القطاع الخاص بتكلفة مالية بسيطة إلى العلاج بالمراكز الصحية والتوجه للتعليم الحكومي بعد ارتفاع أسعار الخدمات بالمدارس الخاصة.

وكشف أن أحد الوزراء خصص مدراس القطاع الخاص للأغنياء فقط، وهذا ما جعل أولياء الأمور غير قادرين على دفع 500 دينار فقط للصف الأول ابتدائي، مما تسبب بارتفاع الرسوم المدرسية واكتظاظ المدراس الحكومية.