جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد النائب سليمان أبو يحيى، أن الإيرادات الضريبية خلال السنوات التي عاشتها هذه الحكومة في صعود مستمر، بينما الأرقام غير الضريبية تشهد تدنيا لا يوصف، وهذا دليل على أن الحكومة لم تستطع حل مشكلتها واتجهت إلى جيب المواطن لتجاوز الأزمات.

وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الإثنين، أن المستثمر في الأردن ورغم شعارات التشيع بهدف تجاوز أزمة البطالة ووصولها إلى أرقام مرتفعة، يعاني من شبح دفع الإيرادات الضريبية، وهذا ما يعتبر أبرز تحديا أمام خلق بيئة استثمارية حقيقية وصحية.

وبين أن النمو الذي تدعيه الحكومة بنسبة 2.7 غير صحيح، لأنه غير مبني على ثورة اقتصادية أو تكنولوجية، ناهيك عن القطاع الخاص أصبح عاجزًا على استيعاب العمالة الأردنية كما هو حال الحكومة بسبب غياب التعزيز والدعم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إخراج أموال الأردنيين للخارج بدلا من محاولة استقطاب استثمارات خارجية، لدعم مخزون المملكة من العملة الصعبة ومكانتها بقوة الاقتصاد الوطني.

وتقدم أبو يحيى أمام النواب من خلال عرض توضحي، جاء من خلاله أرقم واضحة عكس ما جاء بالموازنة العامة وما تتحدث به الحكومة خلال الاجتماعات أو في مهمة كسب الثقة الشعبية الزائفة خاصة مع اتساع حجم فجوة الثقة بين المواطن والسلطة التنفيذية.

وكشف أن الحكومة تعمل بنظام مالي ملتو، يتوجه إلى دعم الجامعات الحكومية بقيمة 70 ملين دينار سنويًا، وتفرض عليهم اعادتها من خلال فرض برامج معينة.