وتمثّل نتائج اتجاهات الرأي العامّ للبلدان الأربعة عشر المشمولة بالاستطلاع معدلًّا عامًّا لمجموع بلدان المنطقة العربية؛ ومن ثمّ يُؤخذ في الحسبان في احتساب لمعدّل الرأي العامّ في كلّ دولة بالوزن نفسه.

وفي الأردن؛ رأى نحو 77% من الأردنيين أن وضعهم الاقتصادي من سيئ إلى سيئ جداً حتى نهاية العام الماضي 2022، وفق الشكل أدناه.

كما أظهر الاستطلاع أبرز اتجاهات الرأي العام الأردني نحو أهم مشكلة تواجه المملكة عبر السنوات الماضية، وفق الشكل أدناه.

وفي القسم الأوّل، حول الأوضاع العامّة لمواطني المنطقة العربيّة، قيّم المواطنون العرب أوضاعهم الاقتصادية، كالآتي:

• 52% من المواطنين يرون أن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 42% يقولون إنها تسير في الاتجاه الصحيح.

• أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب؛ إذ عزا 40% منهم ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% ‏أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.

• أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسباب لذلك، في حين لم يقدم 17% أسبابًا أو أنهم رفضوا الإجابة. وأفاد 19% ممن قدّموا أسبابًا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توفر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.

• أفاد 25% من الرأي العام العربي، وفق العينة، أنّ دخل أسرهم يكفي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ويستطيعون أن يوفّروا منه (أسر الوفر)، وتتركز أسر الوفر في إقليم الخليج العربي. بينما قال 42% إنّ دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم، ولا يستطيعون أن يوفّروا منه (أسر الكفاف). وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخل أسرهملا يغطّي نفقات احتياجاتِهم الأساسية. وثمة فجوة بين دول الخليج وبقية الدول (ولا سيما المشرق العربي) في نسبة أسر العوز.

• تلجأ 33% من الأسر المعوزة إلى الاستدانة من معارف وأصدقاء وأقارب، وتلجأ 16% منها إلى الحصول على معونات من الأقارب والجيران والأصدقاء، و13% منها تعتمد على القروض من مؤسّسات بنكية وماليّة.

• تعتمد 18% من الأسر المعوزة على المعونات المؤسسية، سواء كانت من مؤسسات خيرية، أو حكومية، أو دينية أو جمعيات أهلية.

وتلجأ 10% إلى بيع ممتلكاتها؛ ما يعني أنّ أطر التكافل الاجتماعي التقليدي ما زالت أقوى من إطار المعونة المؤسسيّة.