وجاء في الرد الحكومي المرسل من مؤسسة الضمان الاجتماعي على السؤال النيابي للنائب العدوان أن عدد المحالين للتقاعد المدني عام 2019بلغ 2449 موظفا بكلفة مالية تحملتها فاتورة التقاعد المبكر مقدراها 141,348مليون دينار، وعام 2020بلغ عدد المحالين للتقاعد المبكر 4173موظفا بكلفة مالية ارتفعت ل163,275 مليون دينار، فيما بلغ عدد المحالين للتقاعد المبكر عام2021 نحو2968موظفا بكلفة تراكمية 173,363 مليون دينار، بينما بلغ عدد الموظفين في القطاع العام المحالين للتقاعد المبكر عام2022 حوالي 4462 موظفا ليبلغ اجمالي المحالين للتقاعد المبكر مع نهاية 2022 على مدار أربع سنوات, أي منذ تطبيق القرار ما يزيد عن 14 ألف موظف وموظفة بفاتورة تراكمية وصلت عام2022 إلى 198,183مليون دينار، وهو ما يشكل نحو 17بالمئة من العوائد السنوية لصندوق الاستثمار من الاشتراكات والأرباح التي يحققها الصندوق سنويا.

وبحسب الاجابة التي وردت للنائب عماد العدوان فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي لم تقم باجراء اي دراسة علمية لبيان الأثر السلبي لتطبيق هذا القرار الحكومي في احالة الموظفين في القطاع العام للتقاعد المبكر علما بان كُلفته السنوية عالية جدا فضلا عن انقطاع الاشتراكات الشهرية التي كانت تُحول لصندوق الاستثمار من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وهذه أيضا يُعتبر خسارة كبيرة للصندوق، الذي يواجه كابوس التقاعد المبكر وينذر بخطر كبير يهدده مستقبلا.

بدوره قال النائب العدوان في تصريحات صحفية إن الحكومة لم تُرسل اجابات كاملة على سؤاله النيابي، حيث امتنع وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية من الرد على الاسئلة المتعلقة بهما بالرغم من مخاطبة رئيس الوزراء لهما وطلب الرد على الاستفسارات التي طلبها كنائب بموجب ما يخوله له الدستور الأردني.