جفرا نيوز- رامي الرفاتي

يبحث مجلس النواب من خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، طرح جملة من القضايا المحلية التي تخلفت الحكومة عن تنفيذها، والمتعلق منها بتجاوز الأزمات المتتالية وانعكاساتها على الوضع المعيشي للأردنيين والاقتصاد المحلي برمته.

شكل ملف أزمة ارتفاع أرقام البطالة في الأردن وارتباطها بنسب الفقر محليًا أبرز تحديات النواب أمام قواعدهم الشعبية، في ظل غياب محافظات عديدة عن برامج الحكومة التي وصفها الرأي العام المحلي بالمتواضعة أمام العدد الكبير من الأزمات المتعاقبة.

وسيتضمن حديث النواب خلال مارثون الموازنة تحت القبة، ضرورة وضع خطط مستدامة وضمها ضمن أولويات الحكومة للانتهاء منها والخلاص من أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه الأردنيين.

ينتظر مجلس النواب عرض بعض نتائج الدراسات على الحكومة، خاصة المتعلق منها بالشق التنموي، ناهيك عن ضرورة وضع استراتيجية بتقديم الخدمات الحكومية وشمول جميع المحافظات بها دون سواء.

الحديث في أروقة مجلس النواب خلال الآونة الأخيرة، تضمن ضرورة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة الصالحة منها للزراعة للمشاريع التنموية، إن كان الصغير منها أو الزراعي أو السياحي.

يبحث مجلس النواب على وضع حد للتغول الحكومي المواطن، من خلال فرض ضريبة بشكلٍ غير مباشر بزيادة بعض الأسعار على المواد الاستهلاكية الرئيسية، بالإضافة إلى الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية والتي أصبحت تشكل الهم الأكبر أمام الأردنيين والطارد الأبرز للمشاريع الاستثمارية.

حقق ملف مخزون المشتقات النفطية أحد أهم تداولات النواب اليومية، من خلال طرح فكرة رفع السعة التخزينية للمشتقات النفطية، واستثمار الأزمات العالمية وهبوط أسعار الذهب الأسود على غرار ما حدث أثناء جائحة فيروس كورونا ووصول أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات لم تسجل سابقًا.

ملف رفع المخزون الاستراتيجي للمملكة، انعكس على ضرورة رفع حصة المواد الاستهلاكية الرئيسية بالإضافة للقمح والشعير، لضمان تجاوز الأزمات المقبلة على العالم وعدم ارتفاع الأسعار.

ينتظر مجلس النواب وضع فرضيات جديدة أمام الحكومة، برفع حصة دعم الإنتاج المحلي مستقبلًا خلال الموازنات المقبلة، لضمان وصول الأسواق المحلية للاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الحيوانية والزراعية وتسويقها إلى أسواق جديدة مستقبلًا.