أنجز الأردن 61 إصلاحا جديدا، في "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطُلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر (مبادرة لندن) في 2019.

ووفق هذه البيانات، فإن الأردن أنجز في الأشهر الستة الماضية، 22 إجراء إصلاح إضافي، رفعت إجمالي إجراءات الإصلاح المنجزة إلى 61، من بينها 13 إجراء إصلاحيا لصالح المرأة بحسب قناة المملكة.

الحكومة الأردنية، وافقت في تشرين الأول 2022، على مصفوفة إصلاح "محدّثة" (2018-2024)، وإعادة هيكلة للمشروع بتمديد جدوله الزمني 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران/يونيو 2024، بدلا من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وحوّل البنك للأردن 3.83 مليون دولار مدفوعات للمشروع وبنسبة 59% من إجمالي كلفته البالغة 6.5 مليون دولار، حيث جرى الموافقة عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، فيما تبقى 2.67 مليون دولار من المشروع الذي موّل، ضمن صندوق اتئماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).