أعلن الفيدرالي الأمريكي عن توقع المزيد من الرفع على أسعار الفائدة، وهذا معناه مزيداً من السياسات النقدية الانكماشية في دول العالم الثالث، والتي تعاني أصلاً تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، يعني مزيداً من التراجع الاقتصادي وارتفاع كلف التمويل، وتراجع أسعار صرف العملات ذات سعر الصرف الحر أمام الدولار.

الأردن سوف يتأثر بهذا الرفع؛ لأن البنك المركزي الأردني سوف يقوم برفع أسعار الفائدة تباعاً، وسوف ترتفع كلف التمويل وتنخفض ربحية الأعمال، وترتفع أقساط القروض على المواطنين، وعليه يتوقع المزيد من الضغوطات الاقتصادية على مستوى موازين الحسابات، وانتهاء لمستوى معيشة المواطنين.

أتوقع أن الحكومة مدركة لذلك، وعليه فإنني أتوقع أن تكون هناك سياسات وبرامج واضحة المعالم لمعالجة هذه المخاطر.

الحكومة لديها أدوات لتنطلق بها، ابتداءً من السياسات القطاعية والشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمار العربي.

بجب أن تتحرك الحكومة سريعاً باتجاه المحيط العربي والخارجي؛ لجلب مزيد من الدعم والمنح لمواجهة هذه المخاطر.

كما أن التركيز على كفاءة وفاعلية إدارة المال العام، وتحقيق أعلى قيمة للنقود، ستكون في قمة الأولويات، بالإضافة إلى كفاءة التعيينات الحكومية لقيادة هذه المرحلة الصعبة.

خلاصة القول، إن الأمريكان لديهم فوائض مالية، في حين أن العالم يعاني جرّاء شحّ التمويل، والأمريكان لديهم القدرة لتحويل هذه الفوائض إلى دول العالم الثالث لتعزيز الإنتاج، ولكن ما يجري أمر يُجافي المسؤولية الأخلاقية التي يجب أن تتحلى بها أقوى دولة في العالم.

ودول العالم الثالث ومن ضمنها الأردن، عليها أن تصيغ سياساتها بطريقة تتحوّط بها لمنع تأثير هذه السياسات، والنجاة من هذا المأزق الاقتصادي العظيم.