جفرا نيوز - بقلم د. خالد ابوربيع 

 طرح موضوع الثقة الشعبيه في مجلس النواب موضوع حساس ومهم ولم يسبق ان فتح الحديث حول هذا الموضوع بهدف تشخيص المشكله وإيجاد حلول واقعيه لها.

رئيس مجلس النواب حدد عدة مسارات يجب العمل عليها فيما يخص الثقه بمجلس النواب واحد اهم هذه المسارات كان تعزيز التعاون والتنسيق مع مجالس المحافظات. 

يدرك الصفدي بخبرته البرلمانية لسنوات ان دعم مجالس المحافظات سيكون في صالح العمل الديمقراطي والتنموي في المملكه ويؤدي حتما الى وضع حدود واضحه بين عمل كل من مجلس النواب ومجالس المحافظات. 

الخروج من العاصمه والتفكير بمحافظات المملكة وتوزيع التنمية عليها خطوه من الصفدي  ستلقى دعم كبير وترحيب واسع من الجميع فتعزيز الدور الخدمي لمجالس المحافظات لا يتعارض مطلقا مع الدور الدستوري للنائب في الرقابة والتشريع فعندما يتفرغ النائب لمهامة الدستورية لا يعني هذا انه قد انسحب من الموضوع الخدمي فصياغة تشريع نوعي يخدم المواطن وممارسة رقابة برلمانية فاعله هي ايضا بالنتيجة تسهم بتقديم خدمات عامه للمواطن دون ان يدخل النائب في بوابة الخدمات الفردية للمواطنين والتي ترهق النائب وتبعده عن دوره التشريعي والرقابي. 

الاستثمار في المحافظات وهو دور اساسي مناط بمجالس المحافظات سيلقى دعم كبير من رئاسة مجلس النواب وهذا سيحدث انعاكسات ايجابية على المستوى الاقتصادي للمواطن الأردني. 

المرحله المقبله من العمل النيابي الي يقودها الصفدي ستشهد استعادة للثقة الشعبية في مؤسسة البرلمان وهذا سيعزز المشاركه السياسية للمواطنين خصوصا عند اجراء الانتخابات وهو الامر الذي سينعكس بشكل اساسي في وجود مجالس نيابية تحضى بمستوى عالي من الثقة.