وبعد ثلاثة أيام من الإضرابات على مستوى البلاد منذ بداية العام، تأمل النقابات العمالية في تكرار الإقبال الجماهيري الذي شهده يوم 19 يناير كانون الثاني عندما تظاهر أكثر من مليون شخص لمعارضة رفع سن التأهل للحصول على معاش حكومي كامل من 62 إلى 64 عاما.

وقال لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (سي.إف.دي.تي)، وهي أكبر نقابة في فرنسا، الجمعة "أتوقع (مشاركة) الكثير من الناس. نحن بحاجة إلى أن نكون كثيرين للغاية" مضيفا أنه جرى التخطيط لقرابة 250 مظاهرة على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن "هناك نوع من الازدراء (من قبل الحكومة). لا يوجد رد على الحراك (الاجتماعي) والأمر يحتاج لرد".

ويحصل الفرنسيون على أكبر عدد من سنوات التقاعد بالمقارنة مع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي ميزة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة تعزف عن التخلي عنها.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الإصلاح "لازم" لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد.

التخلي عنها.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الإصلاح "لازم" لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد.

ودعت الاتحادات العمالية الرئيسية الحكومة في بيان مشترك إلى سحب مشروع القانون. وحذرت من أنها ستسعى إلى شل الحياة في فرنسا اعتبارا من السابع من مارس آذار في حالة عدم تلبية مطالبها. ومن المقرر تنظيم إضراب يوم 16 فبراير شباط.

وأضافت "إذا ظلت الحكومة مغمضة العينين فإن مجموعة النقابات ستدعو إلى إغلاق فرنسا".

وستكون احتجاجات السبت هي الأولى التي تخرج في عطلة نهاية الأسبوع دون أن يحتاج الموظفون للإضراب عن العمل أو الحصول على إجازة للمشاركة. كما تأتي بعد الأسبوع الأول من النقاش بشأن قانون التقاعد في البرلمان.

واقترحت المعارضة آلاف التعديلات لتعقيد المناقشة وإجبار الحكومة في نهاية المطاف على تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني ومن خلال مرسوم، وهي خطوة قد تفسد ما تبقى من ولاية ماكرون. وفي أبريل نيسان 2022، فاز ماكرون بفترة أخرى في الرئاسة مدتها خمس سنوات.