جفرا نيوز - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير صدر، الخميس، اطلعت عليه "المملكة "من الصعب تقدير الخسائر الاقتصادية مع تطور الوضع، ولكن يبدو من المرجح أن تتجاوز ملياري دولار أمريكي ويمكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي أو أكثر".

وأضافت الوكالة، أن معظم دفعات التأمين بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ستتحملها شركات إعادة التأمين العالمية في نهاية المطاف.

ومع ذلك، ستكون الخسائر المؤمن عليها أقل بكثير، ربما حوالي مليار دولار أمريكي، بسبب انخفاض التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.

سيتم تغطية الغالبية العظمى من الخسائر المؤمن عليها عن طريق إعادة التأمين، ومن المرجح أن تكون التغطية التأمينية منخفضة في معظم الأجزاء المتضررة من تركيا وسوريا.

تم إنشاء مجمع التأمين ضد الكوارث التركي بعد زلزال "إزميت" عام 1999 لتغطية الأضرار الناجمة عن الزلازل التي لحقت بالمباني السكنية في المناطق الحضرية.

ومع ذلك، فإنه لا يغطي الخسائر البشرية أو مطالبات المسؤولية أو الخسائر غير المباشرة، مثل انقطاع الأعمال.

علاوة على ذلك، فإن تغطية التأمين ضد الزلازل إلزامية من الناحية الفنية في تركيا، ولكنها في كثير من الأحيان لا يتم إنفاذها في الممارسة العملية.

ونتيجة لذلك، فإن العديد من العقارات السكنية غير مؤمن عليها، لا سيما في العديد من المناطق المتضررة، حيث يحد انخفاض دخل الأسرة من القدرة على تحمل التكاليف.

ومن المرجح أن تكون التغطية التأمينية في الأجزاء المتضررة من سوريا منخفضة بالمثل، خاصة بالنظر إلى الآثار الاقتصادية للحرب الأهلية في البلاد.

ستواجه شركات التأمين التجارية المحلية والدولية التي توفر سياسات الممتلكات وانقطاع الأعمال للعملاء الصناعيين في المنطقة مطالبات بأن المصانع والبنية التحتية، بما في ذلك المطارات والموانئ، قد تضررت بشدة. تفترض فيتش أن هذه الأغطية يتم إعادة تأمينها بشكل كبير.