يأمل القطاع الخاص الذي شارك بفعاليه في كافة محاور رؤية التحديث الإقتصادي أن يكون هناكَ تشاركيه حقيقية فاعله في تنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي وليس تشاركيه إعلام وتشاركيه شكليه (ديكوريه)

إنًّ الرؤية التي جاءت بتوجيهات مليكه ساميه قد شدًّدت على الشراكه مع القطاع الخاص بشكل جوهري وعلى ارض الواقع لما يتمتع به القطاع الخاص من مهارات وكافاءات ، وإمكانيات ماليه تصب في مصلحة المشاريع الإستثماريه بشكل خاص والإستثمار بكافة انماطه بشكل عام .

إنّ الرؤية تُركز بشكل خاص وتُراهن في نجاحها على القطاع الخاص بكافة قطاعاته الإقتصاديه ، الصناعيه ، التجاريه ، الزراعيه ، السياحيه الخدماتيه ، تنكولوجيا المعلومات بكافة اشكالها من الأتمته والرقميه والعالم الإفتراضي وقطاع البنوك والمصارف الماليه .

إنّ دور الحكومات المتعاقبه هو إزالة المعيقات امام هذه القطاعات وتسهيل سبل عملها وإيجاد منظومة تشريعات تُساعد وتُساهم في تنمية العملية الإقتصاديه ودعم المشاريع الإستثماريه لا أن يكون القطاع العام مُعَّوٍق ويُعرقِل سير العمليه الإقتصاديه بفعل البيروقراطيه الإداريه وعقليه الجابي السائده الآن

وهنا أضرب مثال على عدم وجود تشاركيه حقيقيه ما بين القطاعين العام والخاص لما تنتهجهُ الحكومات المتعاقبه والحاليه من تجاهلٍ للقطاع الخاص وعدم الإخذ برأيه وكثيراً ما تكون التشاركيه صوريه وشكليه والدليل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، قانون البئيه الإستثماريه رقم (21) لسنة 2022 حيث أبدا القطاع الخاص رأيهُ في القانون إلا إنهُ وللأسف لم يؤخذ به وصدر القانون كما تريد الحكومه .

والمثال الثاني نظام البئيه الإستثماريه صدر عن الُحُكومه وللأسف دون عرضه ومناقشته مع القطاع الخاص فعن اي رؤية تتحدث الحكومه ? وعن اي تشاركيه فاعله مع القطاع الخاص ؟

إنني وحسب خبرتي وتجربة حياتي العمليه المتواضعه في القطاعين العام والخاص على مدار ثمانية واربعين عاماً ، فإنني لست مُتفائلاً لنجاح هذه الخطه (رؤية التحديث الإقتصادي ) وإن مصيرها سيكون مصير الخطة العشريه (2015-2025) التي وضعتها إحدى الحكومات السابقه ولم ترى النور الى يومنا هذا ، ولإسباب كثيره أولها غياب الإرادة الحقيقية للسير بتنفيذ الخطة وثانيها غياب الخبره والكفاءات وثالثهما عدم توفر الإمكانيات الماليه لتنفيذها ورابعُها عدم وجود المقومات وادوات القياس والرقابه ، والمحاسبه في حال عدم نجاحها وتنفيذها .

إنني ما أراه اليوم من تراجع في إداء القطاع العام وغياب المعرفة لديه وغياب قيادات اداريه قادرة على اتخاذ القرارات وظهور قيادات مرتجفة الأيدي ، وغياب النيه في البحث عن إيجاد الحلول لمشاكل ومعيقات القطاع الخاص والأستثمار لن يصُب في مصلحة الإستثمار ونجاح الرؤية الإقتصاديه والتي لم نرى منها شياً حتى تاريخه سوى عناوين وسائل الإعلام المختلفة حتى إن الناس سئمت قِرائتها .

المواطن يُريد تحسين معيشتهِ من حيث سبل إيجاد فرص العمل ، واسعار سلع معقوله واسعار طاقة تُطاق ووسائل نقل مُريحه ورخيصه ،وتعليم حكومي بمستوى جيد على الأقل وليس ممتاز ، وتأمين صحي يليق بحياة الإنسان وبدون مشقه وعناء !!

فإذا لم يتغير نهج الحكومات المتعاقبه بسلطتيها التنفيذيه والتشريعيه وإسلوب الإدارة الأردنيه العامه العقًّيم فإن الإمر سيبقى من سئ الى اسواء لاقدر الله وسنبقى دولة تعيشُ على المنح والمساعدات التي هي في تراجعُ مستمروالقروض سئية السمعة ومديونيه متفاقمه تجاوت (40) مليار دينار اردني تقريباً ، وقد تكون نتائجُها سلبية على سيادة القرار السيادي للوطن لاقدر الله .

حفظ الله الاردن وقيادته الهاشميه بقيادة عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الأمنيه المخلصة