أعلن صندوق النقد الدولي -اليوم الجمعة- أنه من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أنّ عدم اليقين بشأن "كوفيد-19" وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.

وبعد نحو 3 سنوات من القيود الصحية الصارمة، أنهت بكين فجأة في ديسمبر/كانون الأول الماضي سياسة "صفر كوفيد" التي أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة.

 

وسجّل العملاق الآسيوي نموًّا بنسبة 3% فقط في عام 2022، متأثرا بإغلاق صارم وأزمة متفاقمة في قطاع العقارات الرئيسي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد الصيني "من المقرر أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام مع انتعاش الحركة والنشاط بعد رفع قيود الوباء، مما يوفر دفعة للاقتصاد العالمي".

وأضاف "هذا خبر جيد للصين والعالم حيث من المتوقع الآن أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام".

وعدّل صندوق النقد الدولي الاثنين توقّعاته للنمو في الصين لعام 2023 بما يصل إلى 5.2%، بعد رفع توقعاته للنمو العالمي على أساس إعادة فتح البلاد.

وقالت السلطات الصينية إن الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بالفيروس التي صاحبت إعادة فتح البلاد قد تجاوزت ذروتها الآن، مع زيادة السفر بالتزامن مع أكبر عطلة لمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة منذ سنوات، وذلك يوفر انتعاشا لمختلف الأعمال.

تخوفات

مع ذلك، حذّر التقييم الصادر اليوم الجمعة من "تحديات اقتصادية مهمة" في المستقبل، وقال إن "الانكماش في (سوق) العقارات لا يزال يمثل رياحا معاكسة مهمة، ولا يزال هناك بعض الغموض يحيط بتطور الفيروس".

وتضرر قطاع العقارات إلى جانب قطاع البناء -يمثّلان أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين- بشدة منذ أن بدأت بكين باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط والمضاربة المتفشية في عام 2020.

وقال صندوق النقد الدولي "على المدى الطويل، تشمل الرياح المعاكسة للنمو تقلُّص عدد السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية".

وانخفض عدد السكان العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 6 عقود، حسب ما أفادت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات المواليد إلى مستويات قياسية متدنية مع تقدم العمر لدى القوى العاملة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنّ تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية هي "المخاطر الرئيسة" التي تحيط بالنمو الصيني هذا العام.

وستسهم الهند أيضا إلى جانب الصين بنصف النمو العالمي هذا العام، مقابل مساهمة لا تزيد على العُشر من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو معا.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند ليصل إلى 6.1% في العام الحالي قبل أن يرتفع إلى 6.8% في عام 2024.