جفرا نيوز - محمود الطراونة   أحيلت شركات وجبات سريعة وألبان وتصنيع مواد غذائية إلى القضاء، بعد ضبط مخالفات صحية في فروع لها بعمان، وفق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هايل عبيدات. وقال عبيدات أمس إن "المؤسسة خاطبت أمهات الشركات التي أغلقت فروعها في المملكة بحجم المخالفات الصحية، للتأكد من امتيازها أو ترخيصها وتبعيتها للشركات الأم وفق القانون". وكشف عبيدات  أن شركة مطاعم لم تلتزم بإجراء الوقف عن البيع الذي أقره الفريق التابع للمؤسسة عند كشفها على أحد فروعها، ما استوجب تغليظ العقوبة. وبين أن فرق التفتيش في المؤسسة، أغلقت بالإضافة إلى شركة مطاعم وجبات سريعة، مخازن شركة أخرى، وأوقفت مطاعم أخرى عن العمل لتبعيتها لتلك الشركات من حيث التزويد. ومن المتوقع أن تواجه هذه المطاعم، تهم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وبيع أغذية، بالرغم من إيقافها عن البيع من قبل كوادر المؤسسة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات تخزين وتداول مواد غذائية. ولفت عبيدات إلى أن فرق التفتيش في المؤسسة، ضبطت مواد تالفة في مستودعات الشركة المشار إليها، وأن المؤسسة طلبت إلى إدارة الشركة إتلافها وإغلاق الفرع. كما شمّعت جهات رقابية المستودع الرئيس للشركة، بعد ضبط 1200 كيلو دجاج فاسدة، تنبعث منها روائح كريهة. واكتشفت الجهات الرقابية مخالفات صحية في السلطات التي تباع مع وجبات الدجاج، وضبطت 140 لترا من زيت القلي، مخالفة للمواصفات الصحية، عبر تكرار استخدامها عدة مرات، ما يخالف الشروط الصحية. وفيما يتعلق بشركة الألبان، كشفت تقارير  أن المؤسسة ضبطت 12 طن مواد فاسدة لدى الشركة، طلبت منها إتلافها، كما أمهلتها أسبوعين حسب قانون المراقبة على الغذاء لإحالة المواد المضبوطة إلى شكل آخر وتفحص مخبريا تحت طائلة العقوبة. وأكدت الوثائق والمؤرخة أول تموز (يوليو) الحالي على تحويل الشركة الى المحكمة، لتداولها مواد غذائية موصوفة وصفا كاذبا "تلاعب بتاريخ الإنتاج"، وتحمل تاريخ إنتاج لم يحن بعد "استنادا لقانون الرقابة على الغذاء المؤقت وتعديلاته". كما طلبت المؤسسة إتلاف الكميات المحجوزة بموافقة أصحاب العلاقة "وخلاف ذلك سيصدر قرار من المحكمة بالإتلاف". وألزمت المؤسسة أصحاب العلاقة بالتقيد والالتزام بالقاعدة الفنية رقم 9 /2010 الخاصة ببطاقة البيان – المعيار العام، لبطاقة البيان على عبوات الأغذية، وأن يقوم مفتشو المؤسسة باستمرار بمتابعة ضمان تقيد شركة الألبان بمضمون الإجراءات. وسمحت المؤسسة للشركة بإعادة تصنيع منتجات ألبان صالحة للاستهلاك البشري إلى جميد، وأن تتم العملية وفق إشراف المؤسسة، وسحب عينات من المنتج النهائي لمطابقته بالقاعدة الفنية الخاصة بالمنتج. وفيما يتعلق بشركة تصنيع غذائية في سحاب، فأحالتها المؤسسة إلى القضاء لمخالفتها احكام الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2001، ولتداولها مواد غذائية موصوفة وصفا كاذبا، خلافا لنص المادة 17 فقرة (ب) من قانون الرقابة على الغذاء، وخلافا للقاعدة الفنية إلزامية التطبيق رقم 493/2003. إضافة إلى مخالفات عدم الاهتمام بنظافة الماكنات، وعدم صيانة البناء وصالات الإنتاج والمناهل وغيرها. وقال عبيدات إنه "تم تقسيم برنامج العمل الرقابي في الشهر الفضيل حسب مهام كل وردية، إذ تفتش الوردية الأولى على مستودعات المستوردين وأماكن إنتاج المواد الغذائية، أما الثانية فإن نطاق عملها إمكان التحضير والتجهيز للأطعمة ومراكز التسوق الكبرى". وبين أن الوردية الثالثة تتولى مهام التفتيش على محال الحلويات وبيع السندويشات والمطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها. وبين عبيدات أن المؤسسة، تولي أهمية كبرى للرقابة على المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان، ومنها عصائر وتمور وحلويات وأسماك ودواجن وبيض مائدة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة واحتمالية تعرضها للتلف السريع، أو تغير حالتها، بحيث تنتج عنها مواد ضارة بالصحة عند تناولها وخصوصا العصائر والمشروبات الرمضانية.