جفرا نيوز-خاص - امل الحسن مع صدور الارادة الملكية السامية يوم امس بالموافقة على القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2012 بعد ان اقر التعديل مجلسي النواب والاعيان ومع بدء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية فان موعد الانتخابات النيابية بات في حكم المؤكد والقرار الذي لا رجعة عنه في اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام والتي ارادها جلالة الملك كخطوة رئيسية واساسية في مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالته .
الانتخابات النيابية المقبلة ستتميز عن كافة الانتخابات التي جرت في تاريخ الدولة الاردنية :-الميزات التي ترافق الانتخابات النيابية المقبلة هي

اولا:- ان هذه الانتخابات سوف تجري على قانون دائم ولس مؤقت كما جرت عليه المجالس السابقة وهذا بحد ذاته انجاز  .سيسجل للاصلاح في الاردن
ثانيا:- ان هذا القانون هو في حقيقة الامر متقدم ومتطور اذا ما قارناه بالقوانين الانتخابية السابقة فان يكون هناك قاعة انتخابية على مستوى الوطن تضم 27 مقعد برلماني فهذا يعني اننا استطعنا ان ندخل بنائب وطني حقيقي على قبة البرلمان كما اننا .استطعنا ان ننتقل من الصفر الى 27 نائب في القاعة الوطنية
ثالثا:-ومن ميزات الانتخابات القادمة فان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها تشكل قفزة متقدمة ومتطورة في مسيرة الاصلاح وبامكان الشارع الاردني بمختلف الوانه السياسية يطمح الى تحقيقة
قانون الانتخاب و هيئة مستقلة يقودها اقطاب النزاهة والشفافية في البلاد بالتاكيد سيدفع الشارع الاردني الى الرغبة المؤكدة في المشاركة بهذا العرس الوطني اما الاعلان من قبل بعض القوى السياسية عن مقاطعة الانتخابات فهو مجرد ورقة ضغط تمارسها تلك القوة على صناع القرار في الدولة لتلبية طموحاته .

ولكن في هيئة الامر ان هذه القوة وان تم الاعلان عن موعد اجراء الانتخابات ستسارع فورا الى المشاركة لان ظروفهم السياسية وارتباطهم بجهات حارجية وخاصة جماعة الاخوان المسلمين المرتبطة تنظيميا بجماعة اخوان مصر وغيرها من الدول العربية الاخرى يدفعها الى خوض الانتخابات دون تردد . العودة بقانون الانتخاب لمجلس النواب بعد ان صادق عليه جلالة الملك امر مستبعد تماما ولن يجري اي تعديل الا اذا تم في المستقبل بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات النيابية على مبدا الصوت الواحد 4مرات وهو ما يعني ان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة لن تكون شيئا مستعصيا بل اكثر مرونة وسهولة اذا ماقارنا الانتخابات التي جرت في المرات السابقة والتي شابها التزوير وانعدام القانون والدائم للانتخاب .

فالانتخابات القادمة مكفولة بالنزاهة والشفافية من راس الدولة جلالة الملك وستجري على قانون دائم وبحضو هيئة مستقلة