جفرا نيوز - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء، برئاسة العين مالك عطالله الكباريتي، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير المشاريع في وزارة الطاقة بهجت العدوان.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية.

وبحسب الأسباب الموجبة، منحت الاتفاقية الشركة صلاحية إنهاء الاتفاقية عند انقضاء مدة 12 شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم، وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، بموجب إشعار يعطى من شركة الأردن للصخر الزيتي إلى الحكومة مدته 90 يوما، وفي ضوء انتهاء فترة الإشعار فإن اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما.