جفرا نيوز - كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أنّ الاقتراض الحكومي البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في كانون الأوّل/ديسمبر منذ العام 1993.

وبلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، مرتفعاً بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021.

وأوضح مكتب الإحصاء أنّ "القفزة في الدين العام حدثت بسبب تكاليف دعم الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني".

ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، كانت الزيادات الحادّة في أسعار الطاقة السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ، فضلاً عن زيادة الفائدة على الديون.

ومن المقرر أن يضع وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، هذا الأسبوع، الخطوط العريضة بشأن تقليص دعم الطاقة للشركات.

وأكد المكتب أنّ التضخم كان هو المحفز الرئيسي لزيادة الاقتراض، خاصةً من جانب الحكومة.

وتسبّبت بيانات ارتفاع الدين العام إلى تراجع مؤشر "فوتسي 100" في تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ساهمت في ارتفاع الأسهم الأوروبية على صعيد الإسترليني.

وكان المكتب الوطني للإحصاءات، أعلن، في 21 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، أنّ مساعدات الحكومة البريطانية المخصّصة للطاقة، وغلاء المعيشة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدى إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه استرليني.