جفرا نيوز - أٌقيل وزير الداخلية والصحة في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه الأحد، امتثالا لقرار صدر من المحكمة العليا الأربعاء إثر إدانته بالتهرب الضريبي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وجهه لوزير الداخلية والصحة زعيم حزب شاس الديني المتشدد أرييه درعي "بقلب مثقل وحزن كبير ... نحن مجبرون على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".

أواخر الشهر الماضي صوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتانياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.

وتم تعيين درعي وزيرا بحقيبتين بعد أن أقر نواب الكنيست الإسرائيلي في قراءات ثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن، بتولي حقيبة وزارية، الأمر الذي كان محظورا سابقا.

الأربعاء، قالت المحكمة العليا في نص القرار الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن تعيين عضو الكنيست درعي "لا يمكن الاستمرار به" وأن "على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبه".

تضم المحكمة 11 قاضيا، رفض عشرة منهم التوزير.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد، ولا يمكن تجاوز قرارها.

أدين درعي في العام 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل إلى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 ألف شيكل (50 ألف دولار) ويتنازل عن مقعده في الكنيست.

وجاء في ملخص قرار المحكمة أن درعي "لا يمكنه الاستمرار" في منصبه، مضيفة "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به".

واستهجن رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي قرار المحكمة وأعربوا عن صدمتهم.

الأحد، قال نتانياهو إن قرار المحكمة "يتجاهل إرادة الشعب". مشيرا إلى أنه سيحاول جاهدا عبر الطرق القانونية الممكنة أن يبقي (درعي) قادرا على "المساهمة في دولة إسرائيل من خلال خبرتك ومهاراتك العديدة ووفقا لإرادة الشعب".

"سيرك"

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأسبق يائير لبيد الأحد ضرورة "تعيين وزيرين للصحة والداخلية".

وقال لبيد في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر "ما نراه ليس حكومة، إنه سيرك ... يجب ألا يدفع مواطنو إسرائيل ثمن فساد وفوضى هذه الحكومة".

وفق الاتفاق الائتلافي، كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء.

ولعبت الأحزاب الدينية المتشددة وتحالف اليمين المتطرف دورا رئيسا في تأمين عودة نتانياهو إلى السلطة، هو الذي يحاكم أمام المحكمة المركزية في القدس بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.

وأدت خطط الحكومة الجديدة الطموحة لإصلاح القضاء إلى خروج الإسرائيليين في احتجاجات حاشدة.

مساء السبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب رفضا للائتلاف الحاكم الذي يخشون أن يقوّض الديمقراطية.

أ ف ب