جفرا نيوز - خاص - أكدت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن استراتجية الوزارة خلال عام 2023، تتضمن التركيز على تحويل الأسر من الإطار الاحتياجي إلى الإطار الإنتاجي.

وكشفت بني مصطفى خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة التنمية الاجتماعية للسنة المالية 2023، اليوم الأربعاء، أن الوزارة بدأت في مراجعة التشريعات الناظمة لعملها، لضمان المضي ضمن استراتيجية الحكومة بتطوير القطاع العام. 

 وبينت أن من أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، تتمثل  بتطوير الإطار التشريعي لعملها خاصة المتعلق منها بقانون الشؤون الاجتماعية المعمول به منذ عام 1956  ويحتاج لتطوير من قبل المشرع. 

 

وقال بني مصطفى إن عدد المديريات التي تتبع للوزارة في الميدان 41 مديرية، خصص المتواجدة منها في المحافظات مبلغ 4 ملايين و366 الف دينار، للتعامل مع البرامج الموكلة إليها. 

وتابعت؛ الوزارة تولي ملف العنف الأسري أولوية كبيرة، وتعمل على تقديم خدمات لضحايا العنف الأسري من خلال تخصيص 5 دور حكومية تخدم كافة محافظات المملكة.