جفرا نيوز- رامي الرفاتي

 أكد وزير المياه والري محمد النجار، أن الحكومة خصصت 10 ملايين دينار على الموازنة  المالية 2023 لغايات تخفيض الفاقد، تزامنًا مع تشكيله التحدي الأكبر أمام القطاع. 

وبين النجار خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة المياه والشركات التابعة لها للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء، أن حصة الفرد المائية تعتبر متواضعة للغاية، حيث تبلغ 90 متر مكعب سنويًا لمختلف الاحتياجات لكل مواطن أردني. 

وأشار إلى أن هناك مشاريع مائية وصرف صحي ستنفذ خلال العام الحالي تتراوح قيمتها من 600-650 مليون دينار، من خلال المنح والقروض وجزء من الموازنة.

وأضاف أن هناك توجهات لدمج فاتورتي الكهرباء والماء ببعضهما البعض، مع تطبيق نظام الفاتورة الشهرية خلال العام الجاري 2023. 

وعن صحة شرب المياه، قال النجار للنواب "والله بشرب المياه من حنفية منزلي"، مما يؤكد مدى صلاحيتها لاستخدام الاردنيين لكافة الغايات دون سواء.

وقال إن الوزارة تعمل على صيانة مستمرة وبشكل دوري للسدود، لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار في ظل التغيرات المناخية وضعف الهطول المطري. 

وتابع؛ الناقل الوطني الذي يتطلب مدة لغاية عام 2027 خصص له لغاية الآن بين قروض ومنح ومخصصات مالية من الموازنة نحو 2,7 مليار دينار، والهدف من المشروع زيادة 60% من حصة المياه  للمواطن واكتفاء المملكة بالمياه لغاية عام 2040.