جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

تساءل النائب سالم الضمور، عن غياب الحلول البديلة في وزارة الاقتصاد الرقمي، لتجاوز تكلفة الطاقة المرتفعة "فاتورة الكهرباء" في جداول موازنة الوزارة. 

وبلغت فاتورة الكهرباء في وزارة الاقتصاد الرقمي 55 ألف دينار حسب جداول الموازنة العامة للسنة المالية 2023، بارتفاع عن السنة المالية السابقة بواقع 4 الآف دينار. 

وبين الضمور أن ارتفاع أرقام فاتورة الكهرباء في وزارة الاقتصاد الرقمي، يحتم على المعنيين وضع حلول لها من خلال البحث عن تخفيضها والانتقال للطاقة البديلة " الطاقة الشمسية".