وسط الخلاف الإسرائيلي الأمريكي حول تقدم الإسرائيليين للحصول على التأشيرة لدخول الولايات المتحدة، فقد أعربت أوساط إسرائيلية عن مخاوفها من مغادرة الإسرائيليين، فيما أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تفاؤله بوصول أعداد منهم إلى إسرائيل، وليس العكس، ونظرا لأهمية الموضوع، فقد أجرت الحكومة مناقشة حول الإعفاء من التأشيرات للولايات المتحدة، واستمعت لآراء من وزير الداخلية أرييه درعي حول آخر الاتصالات مع الأمريكيين.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أن "هذا الموضوع يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة الجديدة، في ظل الضغط الذي يمارسه الإسرائيليون لإعفائهم من الحصول على التأشيرة لدخول الولايات المتحدة، التي ترفض الاستجابة لمطالبهم لأسباب عديدة، منها ما تمارسه دولة الاحتلال من إجراءات تمييزية معادية للأمريكيين من أصول فلسطينية حين يزورون الضفة الغربية والقدس".

ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن "نتنياهو أننا "لن نحمي الصهيونية بتقييد حركة الإسرائيليين، وسجنهم، إسرائيل تزداد قوة، وسوف نتفوق على الولايات المتحدة في نمونا، لقد تجاوزنا أوروبا بالفعل، وسوف نحقق تدفقًا لإسرائيل بسبب تحسن ظروفها، صحيح أن هناك أيضًا تناميا لظاهرة معاداة السامية، لكن هذا لن يكون السبب الوحيد للهجرة إلى إسرائيل، سيكون هناك تدفق كبير إليها لأسباب عديدة، وتتمثل سياسة الحكومة في المضي قدمًا لمحاولة الاستفادة من هذه الفرصة السانحة".

وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، أشار إلى أن "لدينا فرصة لبضعة أشهر، وربما بعد ذلك لن نكون قادرين على القيام بذلك، والسفير الأمريكي في تل أبيب توماس نايدز مصمم على مساعدتنا"، أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقد أعرب عن قلقه من أن الإعفاء من التأشيرة قد يدفع الإسرائيليين للمغادرة النهائية للولايات المتحدة، لكن نتنياهو أعلن عن معارضته لهذه التخوفات".

يبدأ النقاش الإسرائيلي حول موضوع الحصول على الفيزا وسط مطالب أمريكية للإدارة بمنع إعفاء الإسرائيليين منها، حتى أن عددا من أعضاء الكونغرس وقعوا على عريضة قبل أسابيع، ورفعوها لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بهذا الصدد، بسبب المعاملة الإسرائيلية المعادية ضد المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية، وطلبوا منه التحقق من أن جميع المسافرين من الولايات المتحدة يعاملون على قدم المساواة في جميع منافذ الدخول التي تسيطر عليها دولة الاحتلال.

مع العلم أن مكتب التنسيق الإسرائيلي للشؤون الحكومية أصدر في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعليمات جديدة دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بموجبها سيتم تنفيذ سياسات مرهقة وتمييزية تؤثر على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون السفر للضفة الغربية المحتلة، والإقامة فيها، وبموجب هذه السياسات الجديدة سيخضع الأمريكيون من أصول فلسطينية لعمليات فحص مرهقة ومقيدة تهدف لمنع دخول من لديهم مواقف سياسية يعتبرها الاحتلال غير مقبولة، فضلا عن إيداع سندات تصل إلى عشرين ألف دولار عند الدخول، وإجبارهم على الكشف عن معلومات عن الأصدقاء والأقارب.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المشرفة بشكل مشترك مع وزارة الخارجية على برنامج الإعفاء من التأشيرة، أن إسرائيل لا تمتثل لمتطلبات البرنامج، فقد أكدت عريضة النواب الأمريكيين أن دولة الاحتلال تستفيد من مساعدة مالية وعسكرية أمريكية كبيرة، ما يوجب معاملة مواطني الولايات المتحدة بكرامة واحترام، بغض النظر عن العرق والدين، ورغم ذلك فإنها تجبر الفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية على إجراءات تعسفية، ويواجهون صعوبات كبيرة ومعاملة غير متكافئة، وأحيانًا عدائية.