جفرا نيوز - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات الشرعيَّة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المحاكم الشرعيَّة والنِّيابة العامَّة ومكاتب الإصلاح والتَّوفيق الأُسري من استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة في أعمالها، وتطوير إجراءات التَّقاضي والتَّوثيق؛ بما ينعكس إيجاباً على العمل القضائي وييسِّر سُبُل الوصول إلى العدالة.