جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

 وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، على مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، بعد مداخلات بالجملة خاصة بعد الخلاف على المادة 2 وتعديلاتها. 

وجاءت تعديلات مشروع القانون، لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وإخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير الممثلين بالدعوى.