جفرا نيوز - ثمن رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين  حمدي الطباع دخول قانون البيئة الإستثمارية  حيز التنفيذ لافتا الى اهمية ما ورد فيه من تعديلات في القانون الجديد تستهدف تحسين جاذبية البيئة الإستثمارية وتحسين مكانة الاردن في مختلف المؤشرات العالمية وبما يعزز موقع الاردن في الاقليم.

وبما يساهم في زيادة توجه المستثمرين على المستوى العربي والدولي للاستثمار في الاردن.

واشار الطباع الى انه تم التشاور مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية والاستماع الى رؤية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعرب الطباع عن تطلعات مجتمع الاعمال الاردني الى انعكاس الاثار الايجابية للقانون على ارض الواقع في المستقبل القريب. خاصة وان افضل وسيلة لمحاربة البطالة وتحفيز النمو الإقتصادي هي من خلال الاستثمار.

واكد الطباع على دور الجمعية الهام ضمن إطار أهدافها المرجوة في جذب الاستثمارات وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول بميزات البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً اقليمياً ودولياً للاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال تمكين المشاريع والاستثمارات القائمة من التوسع والازدهار، الى جانب تزويد مختلف المستثمرين المحتملين بأهم الفرص الاستثمارية وأهم مزايا السوق الأردني وتوجيه الاهتمام نحو المشاريع التنموية المستدامة. مثمناً مختلف الجهود المبذولة من قبل وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات العلاقة في صياغة نصوص القانون والعمل على موائمتها مع الاقتصاد الاردني.

كما واشار الطباع الى تطلع مجتمع الاعمال الاردني الى التطبيق الجيد لضمان نجاح القانون الجديد وتحقيقه للاهداف الذي وضع من أجلها وذلك من خلال بناء خارطة استثمارية عصرية وتوضيح الحوافز للمستثمرين بموجب النظام الموحد لقانون البيئة الإستثمارية.

 من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اهمية قانون قانون البيئة الاستثمارية الجديد، في توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار الجديد سواء المحلي او الخارجية.

واضاف الجغبير، ان غرف الصناعة شددت خلال فترة التشاور مع الحكومة بخصوص هذا القانون، على ضرورة وجود حوافز حقيقية للصناعة الوطنية في الأنظمة الخاصة بقانون البيئة الاستثمارية، وذلك تشجيعا لهذا القطاع الحيوي والهام، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للاستثمار في الأردن باستحواذه على حوالي 80 % من اجمالي الاستثمار في المملكة خلال العقد الاخير، بالاضافة الى صادراته التي تشكل 93% من الصادرات الوطنيه وتشغيلها حوالي خمس القوى العاملة في المملكة.

واوضح الجغبير ان اهم المزايا في هذا القانون، هو تسهيل وتسريع معاملات المستثمرين وكذلك مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتصدير، ونقل المعرفة والتكنولوجيا)، إلى جانب رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما حدد القانون مزايا الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أو أكثر في وزارة الاستثمار للنظر في تظلمات المستثمرين والتحقق من سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.

الدستور