وزير الصناعة: أكثر من 42% من الأنشطة الاقتصادية ترخص مباشرة دون موافقات مسبقة

جفرا نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، السبت، إن أكثر من 42% من الأنشطة الاقتصادية ترخص مباشرة دون موافقات مسبقة، ضمن نهج تسهيل الإجراءات.

وأوعز الشمالي خلال جولة ميدانية شملت مدينة السلط ولواء الشونة الجنوبية التقى خلالها بمجلسي إدارتي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن الحكومة تواصل العمل لاستكمال مسارات الإصلاح الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية، وأضاف أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025) الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخرا يتضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3% ورفع حجم الصادرات تدريجيا إلى ما يقارب 9713 مليون دينار ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.

وقال الشمالي إن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف توفير مليون فرصة عمل واستثمارات بحوالي 41 مليار دينار، وسيتحقق ذلك من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره الأساس لبلوغ الأهداف التنموية والنهوض الاقتصادي.

وقال الشمالي إن هذه اللقاءات تتزامن مع دخول قانون البيئة الاستثمارية الجديد حيز التنفيذ والذي جاء في سياق خطط التطوير والتحديث الاقتصادي ويهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادية التي يتطلب تحقيقها.

وأكد أهمية مخرجات اللقاءات مع القطاع الخاص باعتباره يضم بيوت خبرة واسعة في مختلف المجالات لا بد من الاستئناس بها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الجهود المبذولة لزيادة النمو وتمكين المملكة من مواجهة مختلف التحديات وتجاوز تبعات الاستثنائية منها كجائحة كورونا والظروف الجيوسياسية التي يشهدها العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

وبشأن الجهود المبذولة للحدّ من البطالة، تحدث الشمالي عن العمل لإدماج أبناء وبنات المحافظات في سوق العمل وتحفيز استفادتهم من برنامج التشغيل الوطني وبرامج التدريب والتأهيل المهني التي توفرها مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات.

وأشار إلى أن أكثر من 15 ألف مواطن تم تشغيلهم حتى الآن ضمن البرنامج مع إمكانية حصول أصحاب الأفكار والمشاريع على تسهيلات مالية من خلال صندوق التنمية والتشغيل.

وأوعز للجهات المعنية بتنفيذ برامج تدريبية موجهة لأبناء السلط ولواء الشونة الجنوبية ضمن التخصصات المهنية التي يحتاج إليها سوق العمل كصيانة المركبات الهجينة، والخياطة والزراعة مثل مزارع النخيل وغيرها.

كما أكد استعداد وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل لمساعدة أصحاب الأعمال على تسويق منتجاتهم ضمن المعارض المخصصة لذلك وأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وإمكانية إقامة معارض خاصة سيما خلال فترات المواسم.

وأكد العمل على عدة إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل والاستمرار ببرامج تأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات وبرنامج التشغيل الوطني الذي يسهم بتوفير فرص العمل ومساعدة المنشآت ومن ذلك دراسة السماح بانتقال العامل الوافد من قطاع لآخر بموافقة الكفيل.

وأكد الشمالي في سياق ردّه على مداخلات ومطالب ومقترحات رئيسي غرفتي تجارة السلط والشونة الجنوبية وأعضاء مجلس إدارة الغرفتين أنه سيتم دراستها، واستكمال مناقشة بعضها في سياق اللجان القطاعية التي اتفق على تشكيلها بين غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية خلال اللقاء الذي تم السبت الماضي في غرفة تجارة الأردن.