جفرا نيوز - نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب يناقشون إمكانية فرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الروسية، لا سيما قيود الأسعار على المنتجات البترولية.

جاء ذلك فيما نشرته الصحيفة يوم أمس الأربعاء، حيث نقلت عن المصادر قولها إن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية يعقدون اجتماعات في أوروبا هذا الأسبوع، يناقشون فيها تفاصيل الإجراءات التقييدية المقبلة ضد المنتجات النفطية الروسية، حيث يجب أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 5 فبراير المقبل.

وكما هو الحال في تحديد سقف أسعار النفط الروسي، ستخضع الشركات الغربية التي تموّل أو تؤمّن أو تنقل المنتجات النفطية الروسية لنظام العقوبات، حيث ستعاقب الشركات الموجودة في دول مجموعة الدول الصناعية السبع وأستراليا بغرامات إذا ما سهلت بيع المنتجات النفطية الروسية بأسعار أعلى من الحد المسموح به.

وأشارت المصادر للصحيفة بأنه من المخطط إدخال حدين لأسعار المنتجات النفطية الروسية: أحدهما لسلع التصدير عالية القيمة، ولا سيما وقود الديزل، والآخر للسلع منخفضة القيمة، مثل زيت الوقود.

ووفقا للصحيفة، فإن القضية المركزية للمفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ستكون مؤشر السعر الهامشي، حيث يسعى الأمريكيون إلى وضع حد أقصى لسعر منخفض بما يكفي للمنتجات النفطية الروسية لخفض أرباح روسيا، لكنه مرتفع بما يكفي لإبقاء روسيا تبيع الديزل وأنواع الوقود الأخرى.

وبحسب المنشور، سيزور المسؤول الأمريكي الكبير بن هاريس لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا هذا الأسبوع لمناقشة قضية العقوبات وسقف الأسعار، فيما سيشارك أوليغ أوستينكو، مستشار الرئيس الأوكراني للشؤون الاقتصادية في المحادثات.

وقال أوستينكو للصحيفة: "إن هذا الأسبوع مهم حقا، حيث أن الوضع مع تقييد أسعار المنتجات النفطية أكثر تعقيدا بعض الشيء، إلا أننا نعرف منهجية العمل".

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد فرضوا حدا أقصى لسعر البرميل يبلغ 60 دولارا على النفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر للسفن والأقاليم التابعة لها اعتبارا من 5 ديسمبر. إضافة إلى ذلك، ستدخل الأسعار الهامشية للمنتجات البترولية، اعتبارا من 5 فبراير، حيز التنفيذ، على أن يتم تحديد معاييرها لاحقا.

من جانبه، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن إجراءات للرد تحظر توريد النفط الروسي للمشترين الذين انضموا إلى هذا التقييد اعتبارا من فبراير، في الوقت الذي احتفظ فيه رئيس الدولة، في بند منفصل، بالحق في اتخاذ قرارات خاصة بشأن توريد النفط والمنتجات النفطية، التي يحظر هذا المرسوم تنفيذها. وقد صدرت تعليمات لوزارة الطاقة الروسية بمراقبة تنفيذ الحظر، فيما يدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، ويسري حتى 1 يوليو 2023.