رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أوضح أنه سيتم التراجع عن التوجه بإلغاء وزارة العمل خاصة بعد موجة الاحتجاجات من قبل النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني التي واجهتها الحكومة.

وقال في تصريح لـ "جفرا نيوز، إنه من الصعب أن يتم تشتيت العامل بين ثلاث وزارات وهي الداخلية والصناعة والأشغال العامة، خاصة وأن الوزارة أيضا معنية بالنقابات العمالية والمؤسسات التابعة لها وإصدار تصاريح العمالة وغيرها.

واستبعد المعايطة أن يتم الإلغاء خاصة وأن الوزارة تعد سيادية  وتعني بالحفاظ على العمالة الأردنية ، وأيضًا متشابكة مع الكثير من الجهات.

 رئيس المرصد العمالي أحمد عوض كان رأيه مغايرًا،إذ قال " إن هناك مؤشرين يدلان على التوجه الجاد للإلغاء أولهما تعيين وزير الصناعة والتجارة لتولي مهام العمل، وأيضا تعديل قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يقضي بأن يتم تعيين أي وزير رئيس لمجلس الإدارة وليس للعمل كما هو معروف ".