خبراء لـ"جفرا":إلغاء وزارة العمل سيشتت القطاع.. وآخرون: "الأمر تحصيل حاصل"

جفرا نيوز - احمد الغلاييني

 ما بين التأييد والرفض ، يعود ملف إلغاء وزارة العمل إلى الواجهة مجددًا بعدما أثارت تصريحات الحكومة العام الماضي جدلًا كبيرًا حول إلغاء الوزارة ونقل مهامها إلى وزارات ومؤسسات أخرى . 
 
الأمر الذي جعل التساؤلات تفرض نفسها من جديد هو تصريح وزير الصناعة والتجارة والعمل يوسف الشمالي ، في لجنة العمل النيابية والتي قال فيها، "إن تعديلات العمل الموضوعة في اللجنة دليلاً على توجهات إلغاء الوزارة ليست كتاباً مقدساً".

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أوضح أنه سيتم التراجع عن التوجه بإلغاء وزارة العمل خاصة بعد موجة الاحتجاجات من قبل النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني التي واجهتها الحكومة.

وقال في تصريح لـ "جفرا نيوز، إنه من الصعب أن يتم تشتيت العامل بين ثلاث وزارات وهي الداخلية والصناعة والأشغال العامة، خاصة وأن الوزارة أيضا معنية بالنقابات العمالية والمؤسسات التابعة لها وإصدار تصاريح العمالة وغيرها.

من جانبه، قال رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة، إن أصحاب فكرة إلغاء "العمل" ليس لديهم أدنى فكرة عن قطاع العمالة في الأردن، أو سوق العمل الأردني بشكل عام .

واستبعد المعايطة أن يتم الإلغاء خاصة وأن الوزارة تعد سيادية  وتعني بالحفاظ على العمالة الأردنية ، وأيضًا متشابكة مع الكثير من الجهات.

بدوره شاطر رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي،  أبو نجمة والمعايطة في الرأي، لافتًا أن هناك اعتراضًا دوليًا على التوجه، قائلاً،" إن هذه الوزارة سيادية وتعنى بالأمن الاجتماعي الأردني وبالتالي من الصعب إلغاؤها .

 رئيس المرصد العمالي أحمد عوض كان رأيه مغايرًا،إذ قال " إن هناك مؤشرين يدلان على التوجه الجاد للإلغاء أولهما تعيين وزير الصناعة والتجارة لتولي مهام العمل، وأيضا تعديل قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يقضي بأن يتم تعيين أي وزير رئيس لمجلس الإدارة وليس للعمل كما هو معروف ".