جفرا نيوز - بقلم سلطان عبد الكريم الخلايلة

خلال الأسبوع الحالي، ستُقدِّم الحكومة الموازنة العامة لوزارات ومؤسسات الدولة والوحدات الحكومية المختلفة إلى مجلس النواب، لتبدأ اللجنة المالية بنقاشات تفضي لتقرير يتم تقديمه للمجلس ليشرع بعدها بنقاشاته والتصويت عليه. 

نعم مجلس النواب هو بيت التشريع والرقابة الأول والجهة التي يلجأ إليها الجميع، لكن المطلوب اليوم إعادة تعريف دور المجلس الذي يضمن له خطط تفاعلية يستند إليها الناس، كون أن الوضع الآن هو أشبه بحالة من الغربة والبُعد بين الناس ومن يُمثلهم تحت القبة.

كل هذا سيطغى على بدايات عمل مجلس النواب في هذه الدورة، وهنا الحديث عن إعادة رسم وتعريف دور المجلس ليحمل عنواناً يضمن الاستخدام الأمثل للوسائل والأدوات الرقابية التي يتوجب على النواب استخدامها، فحق السؤال والاستجواب يعتبر من أهم الأدوات التي منحها الدستور للنواب، كونها أدوات مهمة لمساءلة الحكومة ومراقبة أدائها وتُستخدم كأداة ضغط، كما وُجِدَت من أجل تعزيز الرقابة على أعمال السُلطة التنفيذية.

هنا، وجب الحديث أن يكون هناك استخدام لبعض هذه الأدوات في حدها الأدنى رقابياً وخصوصاً قبل التلويح بكل ظرف ومناسبة بطرح الثقة في الحكومة لكي لا نهوِّن من قيمتها ولا يتم تقزيمها وكي لا تكون مجرّد ردة فعل وغضبة لأمر شخصي مثل عدم استقبال وزير لنائب أو غيرها من المطالب الروتينية، والمطلوب قبل الفزعة النيابية بالتوقيع أن يكون هنالك دراسة لطرح الثقة بوزير أو الحكومة ككل.

وتظهر هنا أهمية التعديلات الأخيرة على هذا المحور بأن يتم جما تواقيع ربع عدد أعضاء المجلس على المذكرة النيابية لطرح الثقة، وليس عشرة نواب كما كان سابقاً، وهذا أيضاً يُعطي جديّة أكثر لمثل هذه المذكرة قبل تقديمها، كما يقودنا هذا التعديل العام لعمل مؤسسي وبرامجي داخل البرلمان وتصبح العلاقة بين النواب والحكومة علاقة تجاذبات واختلافات وليست مناكفات وصراعات.

إننا اليوم وفي ظل وجود مساحات إعلامية أوسع من التي كانت سابقاً وإلى جانبها وسائل تواصل اجتماعي بأنواعها، فقد أصبحت المعلومة تصل للجميع بسرعة فائقة، ويجب التذكير أنّ النواب عليهم إثبات ذاتهم بأن لهم خصوصية توازي خصوصية السُلطة التنفيذية وتتعداها في بعض الأحيان، فلا يجوز أن يكون النائب مُتلقي للقرارات الحكومية من وسائل الإعلام حاله كحال أي مواطن أو يكون آخر من يعلم في قرارات الحكومة المختلفة.

ختاماً، يجب أن يعلم الجميع أن من مصلحة الوطن وجود مؤسسة تشريعية قوية وهذه المؤسسة لا يجب إضعافها وتقزيمها، فمجلس النواب القوي مهم للجميع حتى للحكومة نفسها التي تحتاجه قوياً ليشرح كل قضايا الوطن ويخرج بخلاصات منها، وكُلنا أمل ممن لم يسجل حضوراً قوياً في المرحلة السابقة أن يقدم نشاطاً أوسع، كما يجب اتخاذ موقف قوي في العمل الرقابي والتشريعي، كون أن الارتقاء مطلوب اليوم لمستوى تحديات جسام لهذه المرحلة، وكل مرحلة هامة يمر بها الوطن، وأن تُصبح مؤسساتنا معمورة بمن هم أهل للمسؤولية تجاه الوطن وقضاياه، فالمؤسسة راسخة والأشخاص زائلون.