جفرا نيوز - كشفت وزارة المالية من خلال دائرة الموازنة العامة رصد مبلغ 15 مليونا وستمائة وخمسين ألف دينار من موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك تحت بند دعم الأحزاب السياسية في المملكة. 

وبحسب بيانات الموازنة للعام الحالي، فإن المبلغ سيبقى ثابتًا حتى للعامين القادمين رغم توقعات بارتفاع أعداد الأحزاب بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن تصريحات الهيئة المستقلة للانتخاب الأخيرة كشفت أن 8 أحزاب تقدمت بطلب تصويب أوضاعها، بموجب القانون الساري والذي أقر مطلع العام الماضي 2022، وأن 3 منها استكملت متطلبات تصويب الأوضاع وفق أحكام القانون، و5 أحزاب تنتظر الهيئة المستقلة منها تحديد موعداً لانعقاد المؤتمر التأسيسي، لاستكمال متطلبات تصويب أوضاعها وفق أحكام القانون النافذ».

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن حزبي قيد التأسيس قدما أوراقهما وتمت موافقة الهيئة، وحزبا آخران الهيئة تدرس طلباتهم لأخذ صفة قيد التأسيس، فيما قدم حزبين بطلب الاندماج بحزب واحد، وهنالك أيضاً حزبين تقدما بطلب الاندماج بحزب تقدم بطلب تصويب أوضاعه، والهيئة بانتظار تحديد موعداً لانعقاد مؤتمره التأسيسي لاستكمال شروط التوفيق القانون لوضعه.

ولفتت، أن 4 أحزاب أخرى تقدمت بطلب الاندماج فيما بينها، وهي قيد الدراسة واستكمال متطلبات القانون.

وتجدر الإشارة أن مهلة تصويب الأوضاع ستنتهي في 14 أيار العام الجاري 2023، وسيخصص للأحزاب في مجلس النواب المقبل ال العشرين، (41) مقعداً من عدد مقاعد مجلس النواب الكلى، وبنسبة تصل إلى 30 %، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 % في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على 65 % في مجلس النواب الثاني والعشرين.

هذا وقد بلغ عدد الأحزاب في الأردن رسمياً، 56 حزباً ومعظمها تعكف حالياً على تصويب أوضاعها قبل المهلة المحددة.