جفرا نيوز - المهندس عبد الرحيم البقاعي / نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة سابقا

بعد أن أتقدم من مقام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بخالص التهنئة بمناسبة العام الجديد، سائلا الله جل وعلا أن يعيدها على جلالته والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بإقرار مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية كما جاء من الحكومة، وبالتالي احالتهما الى مجلس الاعيان، وفي حال موافقته على القانونين يرسلا لتوشيحهما بالإرادة الملكية السامية، وهذا يعني حكما تمرير خطة العام القادم اقتصاديا.

معلوم أننا نمر في ظل ظروف وتحديات اقتصادية جسيمة، ما من شك أن الرياضة الآن أصبحت صناعة تنمو بمليارات الدولارات كواحدة من الصناعات الأسرع نموًا في العالم، وهي متشابكة تقريبًا مع كل جانب من جوانب الاقتصاد من وسائل الإعلام والملابس إلى المواد الغذائية والإعلان والسياحة والنقل والفندقة وبالتالي توليد فرص عمل وزيادة الدخل القومي، وفضلا عن كونها عنصرًا رئيسيًا في صناعة الترفيه فهي أداة للتنمية والعلاقات العامة.

وبالنظر إلى المستقبل بعد إبداع دولة قطر الشقيقة في تنظيم أول مونديال يقام بالشرق الأوسط والمنطقة العربية بما يمكنها من تنويع اقتصادها أكثر، وتأثيرها ومكانتها وأهداف سياستها الخارجية، يبدو أن هناك عالمًا ناشئًا لفرصة تتشكل نتيجة للوسط المتنامي بسرعة في المنطقة العربية هذه المرة. وعلينا في الأردن أن نبدأ الاستعداد لنكون جزءا من هذا الوسط عبر وضع أول خطة للتعامل مع الرياضة كصناعة حديثة.

يجب أن تهدف الخطة إلى أن تكون صناعة الرياضة الأردنية متنوعة، وتغطي مجموعة واسعة من الرياضات والأنشطة الترفيهية، وحتى مجموعة أوسع من الأنشطة الاقتصادية. بل وتعزيز المشاركة الشبابية في الرياضة المنظمة والاحتراف وتقديم الخدمات الرياضية والترفيهية الأساسية مثل الإدارة والتدريب، وتصنيع وتوزيع المعدات والتكنولوجيا وتقديم خدمات الطب الرياضي وأشكال مختلفة من الاستهلاكات الرياضية والوصول إلى العلامات التجارية الرياضية الكبرى والبطولات المحترفة في المنطقة.

ومن أجل أن تكون هذه الخطة قابلة للقياس والتنفيذ يجب أن تساهم فيها أطراف عديدة فيها من أجل تحقيق عديد النتائج المرجوة لتحسين الصحة البدنية والعقلية والشخصية وتحصين المجتمع من آفات المخدرات والانحراف، وتنمية الاقتصاد الوطني سيما ان الأردن يمر بعدد من التحولات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعلينا حسن استثمار خُمس السكان في المملكة وهم من ضمن فئة الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة.

يتوجب علينا بداية اقرار التحليل الاقتصادي للصناعة الرياضية ومن ثم الالتزام بالتمويل وهو يمثل الخطوة الأولى نحو تطوير خطة الرياضة الوطنية المتكاملة، بهدف تحديد الصناعة، وتوفير الإطار والأدلة الأولية لتسهيل النمو والأداء وتصدير المنتجات والخدمات الرياضية للعالم.

أقترح ومن أجل الوفاء بهذه الأولوية وهي تمويل الخطة الرياضية الوطنية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعجز في الموازنة ودون تحميل المواطنين مزيدا من الضرائب من خلال الاعتماد على صندوق فلس الريف وتحويل الأسس المعتمدة لفلس الريف إلى دعم الأنشطة الرياضية والشبابية في المملكة، سيما أن نشأة فلس الريف بموجب التعرفة الكهربائية لعام 1977 جاءت لغايات دعم نشر الشبكة الكهربائية واليوم أكثر من 99% من مناطق المملكة مغطاة كهربائيا.

اذن لا نطالب بفرض ضريبية اضافية لفلس الريف بل بالإبقاء عليه وتحويل إيراداته التي تبلغ نحو 17 مليون دينار سنويا، لحساب خاص لدى البنك المركزي مخصص لمشاريع الخطة الوطنية الرياضية، ولاحقا يمكن أن يوفر الاستثمار في الرياضة فرصة لأن تجتذب وتدر أموالا طائلة وبالتالي تحمل العبء المالي من خلال الإيرادات ودون الحاجة لأي مساعدة.

أيها السادة؛ يشعل عالم الرياضة شغف الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، كشكل من أشكال النشاط الاقتصادي، فإنه يوفر أيضًا فرص عمل وإيرادات بمستويات مماثلة لتلك الموجودة في الصناعات التقليدية الأخرى.