وأوقف القاضي عصمت الرحمانة الخمسة بعد تحويلهم من الامن العام وبالتعاون مع دائرة الاثار العامة وهم متلبسين بعملية الحفر.

وبحسب الحيثيات  فان هؤلاء اعتادوا المكوث ليال في محل قديم بعد أن يقوم صاحب المحل باغلاقه البعاد الشكوك عنهم وفي ساعات الصبح يقوم صاحب المحل بفتحه ومن يخرجون منهم تباعا. وبحسب المعلومات  فإن هذه العملية استمرت لشهر كامل الا  ان الصدفة حالت في كشفهم.

وقالت مصادر إن مياه الامطار داهمت المحل المغلق عليهم، ما أفزعهم فبدأ من فيه بالصراخ وقد أغلق عليهم المحل الى ان حضر المواطنين ورجال امن وقاموا بخلع الاقفال فكانت المفاجئة.

وشاهد من استجاب لنداءات الاستغاثة حفرة عميقة جدا بعمق عشرة متر وافقيا محفورة عشرة أمتار، حيث ادعوا أنهم عمال صيانة إلا أن المعطيات كانت تدل على حفر لغايات البحث عن الذهب واآلثار ليتم توقيهم في مركز وإصالح الجويدة.

وأخذ عمليات البحث عن الذهب مظاهر خطرة في الاونة الاخيرة وصلت حد وقوع الضحايا من القتلى والمصابين.

وهذه الحادثة هي الرابعة خلال عام التي تقع وسط البلد حيث يهدد الحفر بانهيارات من خلال التـأثير على أساسات االبنية القديمة التي تدعم بعضها البعض. 

وكانت محكمة طلبت من امانة عمان تقرير حول نتائج الحفر على هذه االبينة. وجاء أيًضا في المادة )14 )من أحكام القانون المدني بصرف النظر عن أي شيء وارد في أي قانون آخر، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمليات تنقيب عن الذهب في المقابر أو ا عن الذهب وغيره من الدفائن. 

بينما تنص المادة 26 من قانون اآلثار على، فرض العقوبة بالحبس لمدة  لا تقل عن سنة، وأقل من ثالث سنوات مع فرض غرامة مالية ال تقل قيمتها عن ثالثة الاف دينار لكل من يبحث عن  الذهب والاثار دون ترخيص بموجب أحكام هذا القانون او العمل في التجارة بالاثار أو المساعدة فيها أو المشاركة في العمل، أو التحريض على ذلك ولم يقدم للدائرة قائمة بالاثار التي امتلكها أو الاثار غير المنقولة أو شغلها وقت نفاذ أحكام هذا القانون أو إذا أتلف أو خرب أو شوه عمدًا المنقولة التي تغيرت خصائصها